مصر تحظر تشغيل أجهزة الموبايل غير المطابقة للمواصفات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دولياً وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA، وذلك بدءاً من الأول من فبراير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصاً على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري، حيث تؤثر تلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دولياً بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، فضلاً عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.

ويهيب الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دولياً قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقماً عبر تطبيق «تليفوني»، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.

كما يهيب الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دولياً حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدة من معدات الاتصالات إلا عبر الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة منه، إذ إن الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة تعرّض المستخدمين لمخاطر كبيرة، كما أنها قد تساهم في الإضرار بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.

وفي هذا السياق، أتاح الجهاز قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو الخط الساخن للجهاز 155، أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك.