القومي للأجور لـ«إرم بزنس»: زيادات مرتقبة برواتب العاملين في مصر قريبا

قال عضو المجلس القومي للأجور في مصر علاء السقطي، إن الفترة القليلة المقبلة ستشهد قرارات من جانب السلطات بزيادات في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والهيئات والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح في تصريحات، لـ «إرم بزنس»، أن الواقع الحالي ورفع أسعار المحروقات مؤخراً، يُلزم الحكومة بتحسين الأجور، لانتشال المواطنين من بؤرة ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع حرص الدولة على حماية المواطنين.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال عضو المجلس القومي للأجور، إن الزيادات في هذا القطاع تكون وفق قدرة كل شركة ونشاطها وحجم مبيعاتها وأرباحها، لافتاً إلى أن الأجور jleg نحو 15% من إجمالي التكاليف في الشركات.

وأشار السقطي إلى أن رجال الأعمال لديهم حرص على حماية العمالة، وأن يكون التكافل الاجتماعي هو الأساس؛ لأن الأمان الاجتماعي يعزز من قدرات العمالة وزيادة إنتاجيتها.

وطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة المصرية، الأحد الماضي، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، ويأتي ذلك بعد إعلان زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في البلاد يوم الجمعة الماضي.

وأعلن المجلس القومي للأجور في مصر، خلال أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتباراً من مايو 2024.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء، على تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهاً، حيث يمكن للمعلم أن يضيف لنصابه عبر عدد من الحصص بقيمة 2000 بدءاً من راتب أكتوبر.