أوروبا.. إلغاء تدريجي لـ"حقوق التلوث" المجانية

إرم الاقتصادية – بموجب اتفاق لاصلاح سوق الكربون، توصل الاتحاد الأوروبي الأحد، إلى اتفاق ينهي "حقوق التلوث" الصناعية المجانية ويفرض ضرائب على الانبعاثات المرتبطة بالتدفئة والسيارات وينشئ صندوقًا اجتماعيًا للانتقال.

بعد محادثات صعبة، اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة الطموحات وتوسيع نطاقها، بحيث سيلغي الاتفاق 2.5% على الأقل من "حقوق التلويث" المجانية هذه في عام 2026، ثم 10% في عام 2028، وحوالي 48.5% بحلول عام 2030، وستختفي تمامًا في عام 2034.

هذا التعديل متعدد الجوانب، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، من شأنه أن يجعل من الممكن تحقيق الأهداف الطموحة للحد من غازات الاحتباس الحراري في خطة المناخ التي تبنتها الدول السبع والعشرون.

وبحسب الاتفاق يتعين على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستخدم الطاقة "الصلب والأسمنت وما إلى ذلك"، في الاتحاد الأوروبي للتعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، شراء "تصاريح تلويث" في سوق حصص الانبعاثات الأوروبية المعروف باسم نظام تبادل الانبعاثات (ETS) الذي أنشئ في عام 2005، وينطبق على 40% من انبعاثات القارة.

وتتناقص الحصص الإجمالية للدول بمرور الوقت لتشجيع الصناعات على تقليل الانبعاثات.

ووفقًا للاتفاق، سيتسارع معدل تخفيض الحصص المقترحة، مع انخفاض بنسبة 62% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005 "مقارنة بالهدف السابق البالغ 43%، "بشكل عام، سيتعين على الشركات المصنعة المعنية تلقائيًا خفض الانبعاثات تبعا لذلك".

وكشف رئيس لجنة البيئة في البرلمان، باسكال كانفين أن سعر الكربون سيبلغ نحو 100 يورو للطن، مشيرا إلى أنه لا توجد قارة أخرى لديها مثل هذا السعر الطموح للكربون".

وقال النائب بيتر لييز: "هناك مجال للمناورة حتى عام 2026 للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، بعد ذلك سيتعين عليهم تقليل انبعاثاتهم أو دفع الكثير من المال".

وبحسب الاتفاق، سيمتد سوق الكربون تدريجيا إلى القطاع البحري والانبعاثات من الرحلات الجوية داخل أوروبا، وابتداء من عام 2028 إلى مواقع حرق النفايات، وفق دراسة مواتية نشرتها بروكسل.

وفيما يتعلق بالتدفئة والسيارات اقترحت المفوضية إنشاء سوق ثان للكربون "ETS2" لتدفئة المباني ووقود السير، حيث يتعين على موردي الوقود والغاز وزيت التدفئة شراء حصص لتغطية انبعاثاتهم.

وخوفًا من التأثيرات الاجتماعية لمثل هذه التكلفة الإضافية، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي أولا أن يقتصر هذا الإجراء على مباني المكاتب والشاحنات الثقيلة.

وستدفع الأسر سعر الكربون على الوقود والتدفئة اعتبارًا من عام 2027، ولكن سيتم تحديد هذا السعر عند 45 يورو للطن حتى عام 2030 على الأقل، وإذا استمر الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة، فسيتم تأجيل بدء التطبيق حتى عام 2028.

وسيتعين على عائدات السوق الجديدة "ETS2" أن تمول التحول بالكامل، وستذهب على وجه الخصوص إلى "الصندوق الاجتماعي للمناخ" الذي حصل على تمويل مقداره 86.7 مليار يورو وأنشئ لمساعدة الأسر والشركات الضعيفة.

وقالت النائب إستر دو لانج: "لن يكون هذا الصندوق شيكًا على بياض للدول، سيساعد الأسر الضعيفة في الفترة الانتقالية، على سبيل المثال من خلال الإعانات للعزل أو لوسائل النقل المراعية للبيئة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن "صندوق الابتكار" الذي يدعم الشركات ماليا سوف تصل ميزانيته إلى نحو 50 مليار يورو وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وسيلغي الاتحاد الأوروبي تدريجيا "مع زيادة ضريبة الكربون على الحدود"، حصص الانبعاثات المجانية المخصصة حتى الآن للمصنعين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوروبا.

وحصلت هذه الصناعات على ما يعادل 98.5 مليار يورو بين عامي 2013 و2021، وفقًا الصندوق العالمي للطبيعة "WWF".

وقالت شبكة العمل من أجل المناخ "CAN"، وهي تنسيقية للمنظمات غير الحكومية المراعية للبيئة: "سيسمح هذا الاتفاق لكبار الملوثين بالاستمرار في تلقي مليارات اليورو من الحصص المجانية لعشر سنوات، في حين ستحصل الأسر على الفتات بالمقارنة معهم".