استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجعات جماعية، بينما مالت تحركات سعر اليورو إلى الصعود بعدما خفت الضغوط نسبياً على العملة الأوروبية، والتي دخلت في قناة هابطة عقب قرار المركزي الأوروبي.
وصدرت حزمة من البيانات الصادمة في منطقة اليورو أمس، كاشفة عن مزيد من التباطؤ وميل قطاعات التصنيع والخدمات في دول الاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حالة من الركود العميق.
وانخفضت المؤشرات بعدما طغت سلبية البيانات وحالة الركود التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، واقتصاد ألمانيا وفرنسا، على الدفعة التي تلقتها الأسواق العالمية من حزمة التحفيز الصينية.
في وقت سابق من الشهر الحالي أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغير بعدما اكتفى بخفضها الأول في يونيو الماضي، معللاً ذلك بمتابعة البيانات الاقتصادية، والتي يبدو أنها لم تأتِ وفق توقعاته.
ارتفع اليورو يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في 13 شهراً أمام الدولار ليحوم بحلول الساعة الـ9:45 صباحاً بتوقيت غرينتش حول مستوى 1.1200 للدولار الذي لامسه في أغسطس.
ويتراجع الدولار الأميركي (USD) قرب أدنى مستوى له منذ بداية العام، والذي لامسه الأسبوع الماضي وسط رهانات متزايدة على تخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر صرامة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتقدر الأسواق الآن احتمالات بـ 75% بأن يخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر وفقا لأداة تتبع الفائدة من «فيد ووتش».
أنعشت بوادر أمل بشأن تحرك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة آمال المضاربين، تزامناً مع توقع تضخم منخفض للغاية في منطقة اليورو، مع ارتفاع فرص الركود وهو ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التحرك بسرعة لمنع العودة إلى الانكماش.
تتوقع الأسواق المزيد من التخفيضات قبل نهاية العام، حيث عززت البيانات الضعيفة مثل مؤشرات مديري المشتريات حالة توقع خفض سعر الفائدة على المدى القريب، وهو ما قد يقدم بعض الحياة إلى الاقتصاد، وتصب تلك التوقعات المستمدة من البيانات في صالح توقعات خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
المربك للأسواق هو أن البنك المركزي الأوروبي لم يقدم أي تلميحات حول خفض أسعار الفائدة، رغم أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد أشارت في اجتماع الأسبوع الماضي إلى أن النمو في منطقة اليورو من المحتمل أن يتباطأ في الربع الثاني.