اﻷربعاء 2 أبريل 2025 ص
أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أمس السبت، تشكيل حكومة انتقالية موسعة أطلق عليها «حكومة التغيير والبناء» ضمت 23 وزيرا. في تطور كبير ضمن عملية الانتقال السياسي الذي تشهده البلاد بعد عقود من حكم عائلة الأسد، وفي إطار تحسين علاقات سوريا مع الغرب.
الشرع قال في خطاب بقصر الشعب في العاصمة دمشق أمس «إنها لحظة حاسمة في تاريخنا، وسنسعى في هذه الحكومة جاهدين لتحقيق عدة أهداف رئيسة، منها إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها على أساس الشفافية والمساءلة، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي طالما عاناها الشعب، وتعزيز حقوق الإنسان وتكريس الحقوق الرئيسة، وفتح آفاق جديدة في التعليم والصحة».
احتفظ وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بحقيبتيهما، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، فيما تولى أنس خطاب وزارة الداخلية.
من أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد دمج الصناعة والتجارة والاقتصاد في وزارة «الاقتصاد»، كما دُمجت الكهرباء والنفط والغاز تحت مسمى «وزارة الطاقة»، فيما تم استحداث وزارة للطوارئ والكوارث، وتأسيس وزارة للرياضة والشباب، وتعيين وزيرة واحدة وهي هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
شهد التشكيل تعيين محمد نضال الشعّار وزيراً للاقتصاد والصناعة، وكان الشعار وزير الاقتصاد والتجارة سابقاً عامي 2011 و2012، كما شغل منصب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ورئيس تحليل أداء السوق في شركة «فاني ماي»، كما سبق له أن شغل منصب نائب الرئيس في شركة «جونسون وهيغنز» في واشنطن.
أما وزارة المالية، فذهبت إلى محمد يسر برنية، المجاز في الاقتصاد من جامعة دمشق، والذي أسهم بإنشاء هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية، وشغل منصب مدير السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي.
وضم التشكيل محمد البشير، الذي كُلف بحكومة تصريف الأعمال التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد، ليتولى منصب وزير الطاقة. البشير يحمل شهادات في الهندسة الكهربائية والحقوق، وكان له دور في الثورة السورية منذ بدايتها عام 2011، وشغل مناصب إدارية وفنية، أبرزها في شركة الغاز، وسبق أن ترأس حكومة الإنقاذ السورية.
تعهدت الحكومة الجديدة بجملة من الالتزامات جاء على رأسها تأهيل الصناعة وحماية المنتج المحلي وتخفيف كلفة الإنتاج والأعباء الضريبية فيما أكدت على ضرورة الحفاظ على استقرار العلاقات الخارجية ما يؤمن المصالح المستدامة لسوريا وأصدقائها، إضافة إلى محاربة وبتر الفساد وإرساء العدالة.
كما التزمت بإصلاح السياسة الجمركية وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم الشراكات التجارية ومراجعة استراتيجيات الدين العام وخفض الدعم، مع بناء نموذج اقتصادي كلي للاقتصاد السوري وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص.
إلى ذلك أخذت الحكومة على نفسها إعادة تقييم الشركات المملوكة للدولة لتكون منتجة ورابحة وضمان الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز، إضافة إلى إصلاح قطاع الطاقة لتوفير الكهرباء بأقصى سرعة وإنشاء محطات جديدة للكهرباء تلبي احتياجات المدنيين والجهات الصناعية.
كذلك تعهدت الحكومة الجديدة بتحويل سوريا إلى عقدة اتصالات إقليمية وإنشاء بنية تحتية رقمية قوية وتعزيز التحول الرقمي وجذب صناديق الاستثمار التقنية وإنشاء بيئة استثمارية مشجعة لجذب الاستثمار وتنظيم القوانين وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية.
ووعدت بإصلاح حالة النفط وتقوية العملة السورية واستقرار سعر الصرف وإنشاء صناديق دعم لدعم جهود إعادة الإعمار
إلى جانب إعادة النظر في السياسة الضريبية للبلاد بما يتناسب مع سياسة السوق، والاستغلال الأمثل للموارد الزراعية وتحديد الموارد الزراعية المتاحة والتوسع في المساحات المزروعة وتطوير البنى التحتية ودعم المحاصيل الاستراتيجية.
في السياق بينت الحكومة حرصها إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية بطريقة احترافية لاستعادة الأمن في سوريا ومكافحة كافة التهديدات وتحويل سوريا إلى وجهة سياحية عالمية، مع تأسيس وزارة للطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات أو كوارث قد تواجه البلاد، وبناء نظام استجابة سريع وفعال لضمان حماية المواطنين.
كما تعهدت ببناء جيش وطني مهني وإعادة بناء النظام الصحي وتأهيل المستشفيات وتطوير الكوادر الطبية والتعاون مع الأطباء السوريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم.
جاءت التشكيلة الكاملة لحكومة «التغيير والبناء» كما يلي:
