رغم قوة الدولار وهيمنة واشنطن.. الأسواق الصاعدة تستقبل 110 مليار دولار

أثبتت الأسواق الصاعدة صلابتها رغم قوة الدولار وهيمنة واشنطن على الاقتصاد العالمي، إذ أظهر  أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن تدفقات رأس المال إلى الأسواق الصاعدة قد تعافت من أدنى مستوياتها بعد الجائحة. 

في العام الماضي، ارتفع صافي تدفقات رأس المال الداخلة إلى الأسواق الصاعدة، باستثناء الصين، إلى أعلى مستوياته منذ عام 2018، إذ سجل 110 مليار دولار، أو 0,6% من إجمالي الناتج المحلي.

خلافا للتوقعات

 كتب الخبيران في صندوق النقد كيان آلن, رودولفز بامز، "الأسواق الصاعدة تُثْبِت صلابتها رغم التشديد النقدي العالمي، على خلاف الحالات السابقة، ظلت التدفقات الرأسمالية في الأسواق الصاعدة صلبة إلى حد كبير في مواجهة التشديد النقدي العالمي، حتى مع انخفاض تدفقات رأس المال العالمية".

بلغت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ 20 عاماً، كما ارتفع سعر الدولار ارتفاعاً حاداً مقابل العملات العالمية الأخرى.

النبأ السار

قال الخبيران: "نظراً للدور الضخم الذي يقوم به الدولار في التمويل والتجارة الدوليين، وإذا كان في التاريخ ما يمكن الاسترشاد به، فإن الأسواق الصاعدة لديها سبب وجيه للقلق".

أضاف آلن و بامز :"نحن نعلم أن التشديد النقدي السريع في الولايات المتحدة وارتفاع سعر الدولار من الممكن أن يؤديا إلى هروب رؤوس الأموال المفاجئ والأزمات المالية في العالم الصاعد. والنبأ السار هو أننا لم نشهد أزمة في الأسواق الصاعدة".

أثناء فترات التشديد النقدي العالمي، شهدت الأسواق الصاعدة انخفاضاً في صافي التدفقات الداخلة من استثمارات الحافظة الأكثر تقلباً، بينما كان صافي التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر استقراراً، وفقا للتقرير.

 الصين استثناء 

 شهدت الصين تدفقات رأسمالية خارجة صافية، بما في ذلك صافي التدفقات الداخلة السالبة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 2022-2023. ويُعزى ذلك جزئياً إلى قيام الشركات متعددة الجنسيات بإعادة توطين أرباحها، ولكنه يُعزى أيضا إلى التوقعات المتغيرة بشأن نمو الصين والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي.

واشنطن تهيمن 

بلغت حصة الولايات المتحدة 41% من إجمالي التدفقات الداخلة على مستوى العالم؛ أي ما يقرب من ضعف حصتها البالغة 23% في الفترة 2017-2019. 

على نحو مماثل، ارتفع إجمالي التدفقات الخارجة من الولايات المتحدة، من 14% إلى 21% من إجمالي التدفقات الخارجة على مستوى العالم.

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي التدفقات الداخلة إلى الصين والخارجة منها انخفاضاً كبيراً على مستوى العالم خلال تلك الفترة، وكان هناك انخفاض أكثر حدة في إجمالي تدفقات المراكز المالية.

أنماط مختلفة

 تستفيد العديد من الدول الآن من أطر أكثر صلابة للسياسة المالية العامة والسياسة النقدية والسياسة المالية، إلى جانب زيادة فعالية تنفيذ السياسات والأدوات، وفقا لتقرير الصندوق.

ولكن هذه الأنماط في صافي التدفقات الداخلة تحجب انكماش إجمالي التدفقات الرأسمالية على مستوى العالم؛ أي انخفاض إجمالي التدفقات الداخلة (شراء الأجانب أصول أقل) وإجمالي التدفقات الخارجة (شراء المقيمين أصول أقل في الخارج) على حدٍّ سواء.

وفي الفترة 2022-2023، انخفض إجمالي التدفقات الداخلة على مستوى العالم من 5,8% إلى 4,4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أو من 4,5 تريليون دولار إلى 4,2 تريليون دولار، مقارنة بالفترة 2017-2019، وذلك تماشيا مع إجمالي التدفقات الخارجة على مستوى العالم.

المرحلة الصعبة 

قال التقرير: " في ظل انكماش التدفقات العالمية، يتعين على الأسواق الصاعدة تعزيز التحسينات التي أُدخلت مؤخرا على أطر الاقتصاد الكلي، والسياسات الأكثر فعالية، والمؤسسات الأقوى التي ساعدتها على تجنب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول".

ولفت الخبيران في الصندوق إلى أن توزيع التدفقات قد يكون دليلاً على زيادة التشرذم المالي، ولكنه أيضا قد يعكس جزئياً سحب بعض الاستراتيجيات الضريبية أو التنظيمية من جانب الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في المراكز المالية، والتي انخفضت حصتها في التدفقات العالمية بشكل حاد.

وأشار الخبيران في الصندوق إلى أن هذه البلدان تمتلك أيضا مجموعة متنوعة من الأدوات اللازمة للتعامل مع الضغوط الناجمة عن تقلب تدفقات رؤوس الأموال. 

ويمكن لإطار السياسات المتكامل أن يساعد في معايرة أفضل مزيج ممكن من السياسات – وهو ما يمكن أن يساعد البلدان أيضا على اجتياز هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في سعر الدولار، بحسب  آلن و بامز.