«قطر الوطني» يتوقع تحرك الدولار نحو مستويات أكثر اعتدالاً

رجّح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» أن يتحرك سعر الدولار الأميركي نحو مستويات «أكثر اعتدالاً»، بدعم من عملية ضبط الأوضاع المالية، والتيسير النقدي الإضافي، والإدارة الأميركية الجديدة التي ستركز على معالجة الاختلالات.

ولفت البنك، في تقريره الأسبوعي، إلى مجال محدود لمزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأميركي بما يتجاوز المستويات الحالية.

وأشار إلى التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية الرئيسة في الأشهر الأخيرة.

وشهد مؤشر الدولار الأميركي «DXY»، وهو مؤشر تقليدي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات رئيسة، ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر 2024.

ومنذ سبتمبر الماضي، ارتفع مؤشر الدولار 6%، وهذا تحرك سريع وغير عادي في فئة الأصول هذه، وفق المؤشر المشار إليه والذي يتبع من كثب العوائد الدورية للأسهم الأميركية التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر والتقلبات.

الرسوم الجمركية

وبحسب التقرير، يرى الكثيرون أن الدولار ينبغي أن يحظى بدعم جيد من زيادة التعريفات الأميركية على الشركاء التجاريين الرئيسين من قبل ترامب، وقوة أداء الاقتصاد الأميركي، واحتمال اضطرار بنك الاحتياطي الاتحادي إلى التصرف بقدر أكبر من «الحذر» تجاه السياسة النقدية أكثر من نظرائه، على خلفية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن التحليلات تشير إلى مبالغة في تقييمات الدولار، والتي قد تحتاج إلى تعديل.

وتتمثل أحد الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية.

وتشير بيانات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر ديسمبر 2024 إلى أن الدولار هو بالفعل العملة التي تتسم بأكبر قدر من المبالغة في التقييم في العالم المتقدم، حيث تزيد تقييماته بنسبة 21.8% من قيمته العادلة النظرية.

توقعات معاكسة

واستند بنك «قطر الوطني»، إلى عاملين بشأن الرياح المعاكسة المحتملة للدولار في الأمد المتوسط، أولها أن التحولات في الموقف المالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى، قد تؤدي إلى تضييق فروق النمو وأسعار الفائدة بينها وبين الولايات المتحدة.

العامل الثاني الذي استند إليه التقرير تمثل في حالة عدم اليقين القائمة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وشعبية الرأي القائل بأن التيسير النقدي انتهى في الولايات المتحدة، لذلك فإننا نعتقد أن بنك «الاحتياطي الفيدرالي» سينفذ على الأقل تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة في عام 2025.

السياسة النقدية

في حين يؤثر النمو القوي والتخوف من التضخم الناتج عن التدابير التي ينفذها ترامب على التوقعات بشأن التحركات التالية لبنك «الاحتياطي الفيدرالي» إزاء السياسة النقدية، فإن النظرة الأكثر شمولاً لمؤشرات التضخم الرائدة تشير إلى أنه لا يوجد ما يدعو للذعر أو الإنهاء المفاجئ للتيسير النقدي.

وتابع التقرير، أن الاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، إلى جانب التباطؤ الكبير في النشاط الاقتصادي وسوق العمل الأكثر مرونة، من شأنها أن تؤيد إجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة إلى أن تبلغ مستويات محايدة، أي حوالي 4%.

ومن شأن هذا أن يؤثر على الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، ما يؤدي إلى تخفيف الأوضاع المالية العالمية ودفع المزيد من رؤوس الأموال إلى الأصول غير المقومة بالدولار الأميركي.