السبت 26 أبريل 2025 م
يستضيف مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، في العاصمة الرياض وفوداً أميركية تضم شركات ومؤسسات لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، وسط ترقب وتحضير لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، قال ترامب إن زيارته المقبلة إلى السعودية في مايو، كأول محطة خارجية له خلال ولايته الثانية، تهدف إلى توقيع اتفاقية استثمارية كبرى تتجاوز قيمتها تريليون دولار، وقد تفتح الباب لتفاهمات اقتصادية أوسع مع دول الخليج.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، أكد رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
ويستضيف المجلس غداً الأحد، مائدة مستديرة للأعمال، بمشاركة حاكم ولاية نيوجيرسي الأميركية فيل مورفي، إلى جانب وفد زائر يضم نخبة من الشركات والمؤسسات البارزة في الولاية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وسيجتمع في هذه المائدة المستديرة عدد من قادة الأعمال من قطاعات متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنشاءات، والعقارات، والخدمات المالية، والطاقة.
وسيحظى الحضور بفرصة فريدة للتفاعل المباشر مع الحاكم مورفي وأعضاء الوفد، بهدف بحث فرص الاستثمار، والابتكار، والتعاون الثنائي بين الجانبين.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين السعودية وولاية نيوجيرسي، فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الطرفين 3.14 مليارات دولار في عام 2024.
ويهدف الحدث إلى توسيع هذا التعاون من خلال استكشاف فرص شراكة جديدة في القطاعات الناشئة إلى جانب دعم الصناعات الراسخة.
ويندرج هذه اللقاء ضمن التزام المجلس بتعزيز التعاون الإستراتيجي بين الفاعلين الأميركيين والسعوديين، والمساهمة في توسيع آفاق التجارة والاستثمار بين البلدين.
كما استضاف مجلس الأعمال السعودي- الأميركي، بالتعاون مع البيت الأبيض ووزارة التجارة الأميركية، أمس في العاصمة واشنطن، فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى، في إطار التحضير للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وشارك في الفعالية عدد من كبار التنفيذيين في الشركات الأميركية، إلى جانب وفد سعودي رفيع المستوى ضم مسؤولين أكثر من 10 وزارات وهيئات حكومية وشركات من القطاع الخاص، ممثلة أكثر من 50 شركة أميركية؛ مما أتاح فرصة واسعة للحوار وتبادل الرؤى حول آفاق التعاون الثنائي.
وقدّم ممثلو وزارة التجارة الأميركية ومجلس الأعمال السعودي- الأميركي رؤى إستراتيجية وموضوعات محورية ركزت على دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وناقش المشاركون فرص التعاون في قطاعات حيوية لكلا الاقتصادين، من أبرزها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتعدين والمعادن، والابتكار في مجال الطاقة، إضافة إلى تنمية التجارة والاستثمار العابر للحدود.
وأتاحت اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات الأميركية والوفد السعودي فرصة لبحث التوجهات السوقية وتعزيز العلاقات التجارية المباشرة.
ويُجسد هذا الحدث التزام البلدين المشترك بدفع عجلة التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعمق، ويؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي- الأميركي في بناء الجسور بين القطاعين العام والخاص في كل من المملكة والولايات المتحدة.
