السبت 8 فبراير 2025 م
تخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة
كشف البنك المركزي العُماني اليوم عن مجموعة مبادرات رقابية وتنظيمية جديدة، يُتوقع أن تكون لها انعكاسات على دعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير قروض تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب ما أعلن البنك اليوم.
تشمل المبادرات الجديدة إجراءات تتعلق بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وذكر البنك أنه جرى تصميم هذه المبادرات بشكل خاص لتعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، وهي تهدف إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، ما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنباً إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
يقول البنك إن القروض التي ستوفرها المبادرات الجديدة من شأنها أن تقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
تستهدف التسهيلات الائتمانية بحسب البنك، العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وفي هذا السياق، اتخذ البنك المركزي خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، ما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، ما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
في تعليق لوحدة الدراسات والأبحاث في «إرم بزنس» على هذه المبادرات، أشارت فيه إلى أن التحول الاستراتيجي نحو القطاعات غير النفطية يسهم في تنمية الاقتصاد العماني، ويقلل من الاعتماد على تقلبات أسعار النفط، مؤكدة أن التركيز على الابتكار الرقمي يعتبر خطوة أساسية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز التنافسية في القطاع المصرفي العماني، ما يفتح المجال لتطوير الحلول المالية المبتكرة.
وأضافت أن تعزيز كفاية رأس المال في البنوك يعد أمراً بالغ الأهمية؛ لضمان استقرار النظام المالي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ولا بد من استثمار البنوك العمانية في تطوير فرق متخصصة في القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة؛ لمواكبة التطورات المستمرة في هذه المجالات.
كما أوضحت أن التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية سيسهم في تقديم حلول جديدة تلبي احتياجات السوق، وبالتالي سيساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
