بنك الشعب يفاجئ الأسواق.. الصين تبدأ أضخم خطة تحفيز منذ الجائحة

في قرار غير مجدول واجتماع مفاجئ، خفّض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض لأجل عام، بعد يوم واحد من الإعلان عن عزم البنك اتخاذ تدابير هي الأوسع منذ الجائحة لإنعاش الاقتصاد.

وشمل تخفيض سعر الفائدة آلية الإقراض متوسط الأجل (MLF) إلى 2% بعد أن كانت 2.3%، وفقاً لبيان صدر اليوم الأربعاء. 

وأطلقت الصين أمس، أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ جائحة كورونا في محاولة جديدة لإنعاش تباطؤ النمو الاقتصادي واستعادة الزخم بعد أشهر من البيانات السلبية والتعثر الكبير لعمالقة قطاع العقار.

وكشف البنك المركزي الصيني، عن أكبر تحفيز له منذ الوباء لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الذي حددته الحكومة.

سحب السيولة

أعلن البنك المركزي عن سحب السيولة الصافية عبر آلية الإقراض في خطوة تعكس تحول السلطة النقدية نحو استخدام أداة قصيرة الأجل كجزء من إعادة هيكلة إطار سياستها النقدية.

إضافة إلى ذلك، قرر البنك سحب بنك الشعب الصيني صافي 291 مليار يوان عبر آلية الإقراض متوسط الأجل.

وقال محافظ البنك بان جونغ شينغ، في بيان: «سيستمر البنك المركزي في العمل على تعزيز إجراءات التكيف في السياسة النقدية لمواجهة التقلبات الدورية من أجل دعم أداء الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل»

خفض الفائدة

أعلن محافظ البنك العزم على خفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.5%، فضلاً عن أسعار الفائدة الرئيسة الأخرى.

وتعتمد الصين ثلاثة أسعار رئيسة للفائدة، الأول سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، والثاني أسعار الفائدة لمدة عام والثالث أسعار الفائدة الخاصة بالقروض العقارية لمدة 5 سنوات.

وقرر بنك الصين المركزي في مطلع هذا الأسبوع، خفض معدل الفائدة على إعادة الشراء العكسي Repo لأجل 14 يوماً، بواقع 0.1%، ليصبح معدل الفائدة على إعادة الشراء العكسي عند مستوى 1.85%، وذلك من 1.95% سابقاً.

 ماذا حدث؟

قال محافظ البنك المركزي الصيني: «نخطط لخفض تكاليف الاقتراض وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، فضلاً عن تخفيف أعباء سداد الرهن العقاري على الأسر». 

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس، إن البنك المركزي سيخفض في المستقبل القريب حجم النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات - المعروفة باسم نسب الاحتياطي الإلزامي - بمقدار 50 نقطة أساس.

ويعني قرار الصين الجديد تحرير نحو تريليون يوان (142 مليار دولار) للإقراض الجديد، من الاحتياطيات الإلزامية السابقة في خزائن البنوك؛ ما يعني أن نسبة الاحتياطي الإلزامي قد تُخْفَض بمقدار 0.25-0.5 نقطة مئوية.