انكمش قطاع التصنيع التركي بوتيرة أسرع خلال شهر مارس الماضي، مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 47.3 نقطة نزولاً من 48.3 نقطة في فبراير مسجلاً أدنى قراءة منذ أكتوبر 2024، وفق رويترز.
ومستوى 50 نقطة في قراءة مؤشر مديري المشتريات هو الفاصل بين النمو والانكماش.
كما انخفضت الطلبيات الجديدة في مارس للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ هو الأكبر منذ أكتوبر. كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.
وقال مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أندرو هاركر: «أدت ظروف السوق الصعبة محلياً ودولياً إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس».
استقرت مستويات المخزون بعد 10 شهور من التراجع، وتحسنت مواعيد التسليم من الموردين للمرة الأولى منذ ستة أشهر؛ ما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج، وذلك رغم التباطؤ الاقتصادي ظهرت بوادر استقرار في بعض المجالات.
وانحسرت الضغوط التضخمية قليلاً رغم استمرار تراجع العملة، وشهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضاً طفيفاً للشهر الرابع على التوالي، رغم أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ بداية العام.
ولا تزال شركات التصنيع متفائلة بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي، وتأمل تحسن الطلبيات الجديدة والطلب من قطاع الإنشاءات خلال العام المقبل.