18.3 مليار دولار.. ميزانية إضافية لحكومة شرق ليبيا بموافقة برلمانية

قال المتحدث باسم البرلمان الليبي إن المجلس المتمركز في شرق البلاد وافق، اليوم الأربعاء، على ما أسماه ميزانية إضافية للحكومة حجمها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار) تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي.

وبحسب المتحدث عبد الله بلحيق، فإن الموافقة جاءت بالإجماع في جلسة مغلقة.

وفي نهاية أبريل، وافق مجلس النواب على ميزانية قيمتها 90 مليار دينار ليبي للحكومة المتمركزة في بنغازي بقيادة أسامة حماد، الذي تولى المنصب في مارس  2023، ويدير شرق البلاد وأجزاء واسعة من المنطقة الجنوبية في ليبيا.

ولم تشهد ليبيا سلاما يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي للإطاحة بمعمر القذافي في 2011، وانقسمت البلاد في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.

وفي طرابلس، توجد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه في 2011 عبر عملية مدعومة من الأمم المتحدة.

وقالت عضو مجلس النواب سلطانة المسماري إن هناك عجزا في الميزانية المعتمدة، وإن بعض أعضاء مجلس النواب تواصلوا مع القطاعات والبلديات، واكتشفوا أن الميزانية الأولى "لم تكن كافية".

وأضافت المسماري: "ستُنفق (الميزانية) على جميع الأراضي الليبية، وستُخصص للحكومة الليبية".

وقالت عضو مجلس النواب عائشة تولبقي إن الميزانية الإضافية "سيتم تنفيذها من قبل البنك المركزي".

ومن غير الواضح ما إذا كان الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومقره طرابلس، سيسلم الأموال إلى حكومة حماد ومقرها بنغازي.

وقال البنك المركزي في بيان قبل ثلاثة أيام إن الكبير ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ناقشا "الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة لعام 2024"، خلال اجتماع في القاهرة.

ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لاستقبال إيرادات النفط الليبي، المصدر الحيوي للدخل في البلاد.

ولم يتسنَ بعد الحصول على تعليق من مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء.

ويهدد النزاع المتعلق بالسيطرة على الحكومة وإيرادات الدولة، وعلى حل سياسي يضع حدا للفوضى والعنف المتفشيين منذ سنوات، بإعادة ليبيا إلى الانقسام الإداري والحرب.

وفي إحاطة لمجلس الأمن الشهر الماضي، قالت ستيفاني كوري نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن توحيد الميزانية الوطنية "ضرورة حتمية".