تنطلق عملية الاكتتاب في رأسمال بنك التنمية المحلية في 20 يناير المقبل ببورصة الجزائر، وذلك في إطار تحديث القطاع المالي والنقدي، ما يوفر للمستثمرين الوطنيين فرصة المشاركة في مسار العصرنة وتحسين خدمات هذه المؤسسة المصرفية، حسب المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماس.
وتستمر عملية الاكتتاب حتى 20 فبراير 2025 وهي الفترة التي سيقوم خلالها البنك بإطلاق عرض عمومي لبيع 44.2 مليون سهم جديد، تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي بسعر 1400 دينار.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال لالماس «إن فتح رأسمال بنك التنمية المحلية جاء استجابة لتوجيهات السلطات العمومية التي تنص على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع المالية وفقاً للقانون النقدي والمصرفي وقانون المالية لسنة 2025، والتي تتمحور أساساً حول الرقمنة والابتكار المالي والحوكمة».
كما تهدف العملية إلى تعزيز الائتمان وتوسيع رقعة الشمول المالي في الجزائر لتحقيق التطور المستدام والشامل، وفقاً للمدير العام للبنك.
وتابع: تأتي العملية ضمن الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع المصرفي الجزائري، وجعل البنوك فاعلاً رئيساً في تمويل الاقتصاد الوطني، ما سيعزز المكانة المالية للبنك، ويجعل منها داعماً أساسياً لحركة رؤوس الأموال.
وذكر أن هذه الخطوة تعزيز المكانة المالية لبنك التنمية المحلية، ما يمكنه من تمويل المزيد من المشاريع الطموحة، وسيسمح ذلك برفع رأسماله من 103 مليارات دينار إلى 147 مليار دينار.
من جانبه، أبرز المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بن موهوب، أن عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية تعد الثانية لبنك عمومي بعد «القرض الشعبي الجزائري في 2024.
وحسب تصريحات صحفية سابقة، توقع يوسف بوزنادة رئيس اللجنة في بنك التنمية ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الجزائر 40% لتنتقل من 520 مليار دينار (3.83 مليار دولار) إلى 700 مليار دينار (5.1 مليار دولار) عند انتهاء عملية إدراج البنك.