السبت 26 أبريل 2025 م
يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي، تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 152.5 مليار جنيه (2.99 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة خلال يومين، بعد إنتهاء العطلات في مصر ووسط ترقب لتأثير خفض الفائدة للمرة الأولى في 4 سنوات على جاذبية الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، حسب بيانات البنك.
وكانت الحكومة المصرية قبلت بطلبات اكتتاب أقل من المطلوب في عطاءات أذون وسندات الخزانة في الأسبوع قبل الماضي «قبل قرار خفض الفائدة» بضغط ارتفاع العائد على العروض.
وفقاً لبيانات «المركزي المصري» عبر موقعه الإلكتروني، تُطْرَح أذون خزانة غداً الأحد، بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 6 أشهر وبقيمة 45 مليار جنيه لأجل عام، وكذلك سندات خزانة بقيمة 8 مليارات جنيه.
كما يطرح المركزي يوم الاثنين المقبل، أذون بقيمة 30 مليار جنيه و 35 مليار جنيه لأجل 3 أشهر و 9 أشهر على التوالي، كما يطرح سندات خزانة بعائد ثابت بقيمة 3 مليارات جنيه، وكذلك سندات ذات عائد متغير بقيمة مليار ونصف لآجل 5 سنوات.
عادة ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة؛ إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في عين الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة، إذ يسعى المركزي للحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، في وقت سابق، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، وهي خطوة منتظرة من أجل دفع حركة الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
خلال السنوات الثلاث الماضية، رفع البنك المركزي الفائدة 19% منها 8% في الربع الأول من العام 2024، فيما قرر تثبيتها بآخر اجتماع في فبراير الماضي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
تأثر الاستثمار الأجنبي في مصر سلباً في وقت سابق من أبريل الحالي بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية ما أدى إلى خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر ليرتفع الدولار إلى مستويات قياسية قبل أن يعاود الانخفاض في الأسبوع الحالي دون مستوى 51 جنيهاً.
وبحسب بيانات المركزي، باعت وزارة المالية أذوناً وسندات خزانة بنحو 1.26 تريليون جنيه، في الربع الأول و 1.34 تريليون جنيه، في الربع الثاني، ونحو 1.87 تريليون جنيه في الربع الثالث من العام المالي الجاري.
