الأردن: 235 ألف أسرة تستفيد من "صندوق المعونة الوطنية"
الدولة أصدرت أكثر من 300 موافقة لجمع التبرعات منذ بداية العام
تراجع أعداد المتسولين نتيجة إحالتهم إلى القضاء وتكثيف الحملات وتعاون الجهات الشريكة
تضاعفت مظلة الشمول للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية في الأردن مع التوسع في خدمات الصندوق، لتشمل 235 ألف أسرة، ومراعاة فجوة الفقر للأسر المستحقة للمعونة، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، التي أوضحت أن عدد الأسر الجديدة المستفيدة لهذا العام من برنامج المعونات النقدية قد بلغ 15 ألف أسرة.
وقالت "إن الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة، تنفذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بتوجيهات ملكية، وبصدد مراجعتها وربطها مع مسارات التحديث الثلاث "السياسية والاقتصادية والإدارية".
وأضافت، أنه تم تطوير معادلة الاستهداف من خلال محور كرامة، الذي يتولى صندوق المعونة الوطنية مسؤولية تنفيذه، بالاعتماد على 51 مؤشراً، والربط الكامل مع 40 جهة رسمية، عبر نظام محوسب يحدد حاجة الأسر للمعونة النقدية، بشكل دقيق، ويوفر بيانات شهرية بصورة آلية للتغير في أوضاع الأسر المستهدفة.
وأشارت وفاء خلال مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أهمية برنامج التخريج والتمكين الاقتصادي الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، ودوره في نقل الأسر من أسر معتمدة على المعونة إلى أسر منتجة بصورة مستدامة، وأهمية تغيير التعليمات في السماح للأسر التي يعمل فيها أحد أفرادها لمدة عام من خلال برنامج التخريج، ولمدة عامين للعاملين من خلال الاستفادة من برنامج الأسر المنتجة.
وأظهرت وزيرة التنمية، أهمية قانون التنمية الاجتماعية على تنظيم جمع التبرعات وحملات جمع التبرعات، من خلال الحصول على الموافقات بطريقة أصولية، وإحالة أي تجاوزات فيها إلى القضاء، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت أكثر من 300 موافقة لجمع التبرعات منذ بداية هذا العام.
وأكدت دور الجمعيات، التي تعد شريكاً أساسياً للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد مراجعة قانون الجمعيات، بعد صدور قانون التنمية الاجتماعية الجديد، وإقرار النظام الموحد لأحكام الأنظمة الأساسية ونظام الاتحادات.
وأشارت الوزيرة، إلى وجود 9 مراكز تطوعية تقدم خدماتها لنحو 400 من كبار السن، تتكفل الوزارة بالدفع عن 180 من غير القادرين منهم في هذه المراكز، وتشرف وتراقب عمل تلك المراكز، موضحة أن الإستراتيجية المتعلقة بكبار السن وبجهود مشتركة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة تشير إلى أهمية التوسع في الأندية النهارية لكبار السن.
ولفتت بني مصطفى، إلى انخفاض عدد الضبوطات في مجال مكافحة التسول لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، إذ يعود الانخفاض لتراجع أعداد المكررين للتسول، نتيجة إحالتهم إلى القضاء، وتكثيف الحملات، وتعاون الجهات الشريكة، مشيرة إلى أن الوزارة تُقدم الخدمات الاجتماعية للمتسولين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في مركزين أحدهما للذكور وآخر للإناث، كونهم من الفئات المحتاجة للرعاية والحماية التي نص عليها قانون الأحداث النافذ.
