عكس جيرانها.. لماذا تتجه اليونان لتطبيق أسبوع عمل مكون من 6 أيام؟

في الوقت الذي تعقد فيه دول أوروبية العديد من التجارب على مدى إنتاجية وفائدة أسبوع العمل المكون من 4 أيام فقط بدلا من 5 أيام، تتجه اليونان نحو تطبيق أسبوع عمل مدته ستة أيام.

وتأمل الحكومة اليونانية، بهذا القرار، تعويض العمال المفقودين ومحاربة سوق العمل السوداء. ومن المقرر أن تدخل القواعد التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، وفقا لموقع الإذاعة الألمانية.

وقال إيمانويل سافويداكيس، رئيس قسم ممارسة قانون العمل في شركة Politis & Partners، وهي شركة محاماة مقرها أثينا ومتخصصة في قانون الأعمال: "بعد ذلك اليوم، يمكن لبعض المنشآت الصناعية، وكذلك الشركات التي تقدم خدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الانتقال إلى أسبوع عمل مدته ستة أيام بدلاً من الخمسة التقليدية".

ولفت إلى أنه "يتم استبعاد صناعات السياحة والخدمات الغذائية من هذا الترتيب الجديد".

وبالنسبة لأولئك الذين تنطبق عليهم الشروط الجديدة، فإن ذلك يعني أسبوع عمل قانوني مدته 48 ساعة بدلاً من 40 ساعة السابقة. 

ومن الناحية النظرية، يمكن للموظفين اختيار العمل أكثر "إذا أرادت الشركات ذلك"، وأولئك الذين يعملون أكثر سيحصلون أيضًا على أجر أكبر.

وقال سافوداكيس إنه من المفترض أن يساعد التشريع في سد الثغرات في سوق العمالة الماهرة من خلال مكافحة العمل غير المعلن وتقديم حوافز مثل التدريب المجاني للموظفين للمساعدة في "تحسين المهارات والتكيف مع متطلبات السوق المتطورة". 

وشدد على أن "أسبوع العمل المكون من ستة أيام لا ينطبق بشكل كامل، ولكنه يقتصر على قطاعات أعمال معينة".

عكس جيرانها 

اليونان حالها يشابه العديد من جيرانها الأوروبيين، إذ تعاني عددا من التحديات، مثل انخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض عدد السكان. ومع ذلك، فإن العمل بشكل أكبر يتناقض بشكل صارخ مع معظم جيرانها.

إذ قامت الشركات في العديد من البلدان مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأيسلندا بتجربة نماذج مختلفة لأسبوع العمل. 

النماذج كانت في اتجاه معاكس، على سبيل المثال، تم تقسيم الأسبوع المكون من 40 ساعة إلى أربعة أيام من 10 ساعات أكثر كثافة، مع الاستمرار في الحصول على الراتب الكامل.

وفي وقت سابق من هذا العام في ألمانيا، اتفقت شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" ونقابة سائقي القطارات على  التخفيض التدريجي لأسبوع العمل القياسي من 38 إلى 35 ساعة، كما أن هناك مطالبات بأسبوع عمل أقصر في قطاعات أخرى أيضًا.

المسار الصحيح

وتسلك اليونان طريقا آخر عن جيرانها، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها البلاد احتمالات تطبيق أسبوع عمل مدته ستة أيام. 

فخلال أزمة ديونها، التي بدأت في عام 2009، وكادت أن تؤدي إلى إخراج البلاد من منطقة اليورو، طالب بعض المقرضين اليونانيين بالمزيد من العمل.

وقبلت البلاد عمليات إنقاذ بقيمة مليارات اليورو جاءت مصحوبة بإجراءات تقشف صارمة. ومع ذلك، لم يتم فرض يوم عمل سادس للمواطنين.

والآن، أظهرت حسابات المفوضية الأوروبية، الصادرة في منتصف مايو الماضي، أن اليونان عادت إلى المسار الصحيح اقتصاديا، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% هذا العام، و2.3% العام المقبل، أي أعلى من متوسط منطقة اليورو، ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 10.3% هذا العام إلى 9.7% في عام 2025.

"لأسباب قوية"

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن العديد من الشباب اليونانيين المتعلمين غادروا البلاد، خلال العقد الماضي؛ لأنهم رأوا فرصًا أفضل في الخارج. 

كما يُتوقع أن يتقلص عدد السكان من 10.7 مليون في عام 2019 إلى حوالي 10.4 مليون في عام 2029، مما يؤدي إلى تفاقم النقص الحالي في العمال المهرة في بعض القطاعات مثل الزراعة والسياحة والبناء.

وفي الوقت نفسه، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن اليونانيين يقضون بالفعل بعضًا من أطول ساعات العمل سنويًا.

ووفقا لموقع الإذاعة الألمانية، فعلى الرغم من صعوبة مقارنة أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الأحيان، إلا أن اليونانيين يعملون أكثر بكثير من نظرائهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا.

في حين ارتفع الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في المكاتب الإدارية إلى 830 يورو (887 دولارًا) اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، مقارنة بـ 650 يورو في عام 2019.

وبلغ متوسط الأجر الشهري الآن حوالي 1250 يورو، وقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني مؤخرًا أنه يخطط لرفعه إلى 1500 يورو بحلول عام 2027.

إلا أن ينس باستيان، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، قال إن هذه الزيادات في الأجور لا تعوض التخفيضات السابقة في الأجور والتضخم المرتفع المستمر الذي أجبر العديد من المواطنين على العمل في وظيفتين لتغطية نفقاتهم.

وأضاف أن اللوائح الجديدة "تضبط بأثر رجعي السياق القانوني مع الواقع الموجود في سوق العمل اليوناني منذ سنوات"، وهو ما يعني ببساطة أن العديد من الأشخاص يعملون بالفعل لأكثر من خمسة أيام.

وبسؤاله عما إذا كان الباحثون عن العمل قادرين على رفض العرض والالتزام بأسبوع عملهم الحالي المكون من خمسة أيام، أجاب باستيان: "المفاوضات بين صاحب العمل والموظف يمكن أن تشمل مطالبة الأول ورفض الأخير العمل لفترة أطول".