الثلاثاء 4 فبراير 2025 م
ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في مصر 20% إلى 7200 جنيه، بدءاً من مارس القادم، إضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، في تصريحات تليفزيونية، أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة.
وفي العادة يتم تبكير موعد صرف هذه الحزمة لتتم في شهر مارس، قبل بداية السنة المالية في أول يوليو.
وقال الفقي: «أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في الأول من مارس القادم خلال شهر رمضان، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم»، موضحاً، أنه وفقاً لقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون بنحو 15%.
أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تجد صعوبة في تحمل تلك الزيادة.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إلى أن حزمة الحماية تشمل كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حالياً من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكداً أن هذا الأمر يكون مجدياً لمن يعمل في الحكومة أو خارجها.
وفي أغسطس الماضي، وعقب الزيادة السابقة لأسعار البنزين، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة تصيغ حزمة حوافز وإجراءات حماية اجتماعية، وليس شرطاً أن تشمل زيادة مرتبات.
قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر مطلع ديسمبر الماضي، رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، وكذلك المعاش، بدءاً من الـ1 من يناير 2025، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الهيئة جمال عوض.
تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه «45.2 دولار» بدلاً من 2000 جنيه «39.3 دولار»، كما رُفِع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه «285 دولاراً» بدلاً من 12600 جنيه «247.5 دولار».
يترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته بدءاً من الـ1 من يناير 2025 ليصبح 1495 جنيهاً بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيهاً.
تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24.1% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر نوفمبر السابق له إلى 25.5%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحسب البيانات، تباطأ معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 0.2% عن شهر نوفمبر السابق له البالغ 0.5%.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، على صعيد إجمالي الجمهورية 239.7 نقطة في ديسمبر ليسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 23.4% مقابل 25% في نوفمبر، بفضل تراجع أسعار الخضراوات 14% وكذلك الألبان والجبن بنحو 0.7%.
