استقرت أسعار الوقود وجميع مشتقات البنزين في مصر، اليوم الثلاثاء، بعد قرار رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الماضي في أكتوبر 2024، وسط تأكيد حكومي على عدم تغيير الأسعار لمدة 6 أشهر، حيث بلغ سعر «بنزين 92» 15.25 جنيه «نحو 0.3 دولار أميركي».
وتخطط الحكومة المصرية لتنفيذ خطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام الجاري، لكن وزارة البترول المصرية أكدت في وقت سابق تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر من القرار الأخير لزيادة الأسعار في منتصف أكتوبر الماضي.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
سجل سعر لتر «بنزين 80» 13.75 جنيه، وسعر «بنزين 92» 15.25 جنيه، و«بنزين 95» 17 جنيهاً شاملة القيمة المضافة.
كما سجلت أسعار السولار 13.5 جنيه، وبلغ سعر الكيروسين 13.5 جنيه للتر، والمازوت لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، إلى عدم وجود زيادة للوقود لمدة 6 أشهر في ظل مستهدفات خفض التضخم.
قال أيضاً: «حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولاراً للبرميل، لينخفض دون 73 دولاراً، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، ومن ثم ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقاً».
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن بلاده تخطط لرفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى نهاية ديسمبر 2025 مراعاة لعدم الضغط على المواطن، وتعرضه للضرر.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وذلك وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24.1% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر نوفمبر السابق له إلى 25.5%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحسب البيانات، تباطأ معدل التضخم الشهري لمدن مصر إلى 0.2% عن شهر نوفمبر السابق له البالغ 0.5%.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى صعيد إجمالي الجمهورية 239.7 نقطة في ديسمبر ليسجل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 23.4% مقابل 25% في نوفمبر، بفضل تراجع أسعار الخضراوات 14% وكذلك الألبان والجبن بنحو 0.7%.