السبت 19 أبريل 2025 م
ورغم تزايد الضغوط التي وصلت إلى مطالبة المؤسسات الدولية، على بنك اليابان المركزي بشأن التخلي عن أسعار الفائدة السلبية والتيسير النقدي، لا يزال كازو أويدا ورفاقه متمسكين بمواقفهم.
الأسبوع الثاني على التوالي لتخلي المستثمرين الأجانب عن السندات اليابانية مواصلين عمليات التخارج للأسبوع الثالث على التواليوزارة الاقتصاد
وللأسبوع الثاني على التوالي يتجه المستثمرون الأجانب إلى التخلي عن السندات اليابانية مواصلين عمليات التخارج للأسبوع الثالث على التوالي.
وفي غضون ذلك جاءت بيانات تداولات الأجانب في الأسهم اليابانية والتي كشفت عن اول تخارج هذا العام، والذي يعد الأول أيضًا منذ الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر 2023.
ووفقًا لبيان وزارة الاقتصاد اليابانية الذي صدر اليوم، الخميس، أسفرت تداولات الأجانب في سوق السندات عن مبيعات بقيمة 257 مليار ين مقابل مبيعات 570.9 مليار ين.
بينما كشفت بيانات الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية عن تحول شهية المخاطر لدى المتداولين الأجانب لتسجل صافي تعاملات بيعية بقيمة -206.8 مليار ين مقابل مشتريات بقيمة 382.5 مليار ين.
نتاج المصانع في اليابان انكمش - 7.5% في يناير على أساس شهري، وذلك مقارنة بمتوسط توقعات السوق لانكماش -6.7وزارة الاقتصاد
وأظهرت بيانات حكومية اليوم، الخميس، أن إنتاج المصانع في اليابان انكمش - 7.5 % في يناير على أساس شهري، وذلك مقارنة بمتوسط توقعات السوق لانكماش -6.7، ومقابل نمو فعلي بنسبة 1.4%.
وتوقعت شركات تصنيع في استطلاع لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يرتفع الإنتاج المعدل في ضوء العوامل الموسمية 4.8 % في فبراير على أن يرتفع 2% في مارس، بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنسبة -6.2% في يناير.
وحتى الآن يرى محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا أن تضخم أسعار الخدمات آخذ في الارتفاع بوتيرة معتدلة، في تصميم كبير على التمسك بالسياسة التيسيرية التي يتبعها البنك منذ يناير 2016.
ورغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى ما يقرب من 4.2 تريليون دولار دون الناتج المحلي الإجمالي الألماني الذي يبلغ حجمه 4.4 تريليون دولار، لا يزال أويدا يرى أن هناك أملاً لتحسن ذاتي للأسواق، وقال أويدا: "إذا ارتفع اتجاه التضخم في اليابان، فإن البنك المركزي سيتخذ القرار المناسب بشأن السياسة النقدية".
وتوقع أويدا أن نشهد دورة إيجابية من التضخم والأجور، وذلك بدعم من أوضاع سوق العمل الجيدة والتي قد تؤدي لارتفاع الأجور، وبالتالي، تعزيز دخل الأفراد، ومن ثم الإنفاق الاستهلاكي.
ورفض أويدا التعليق على أداء سوق العملات الأجنبية وقال: "يجب أن تكون تحركات الين الياباني بسوق العملات وفقا للأساسيات الاقتصادية".
يجب أن تكون تحركات الين الياباني بسوق العملات وفقا للأساسيات الاقتصاديةكازرو أويدا- محافظ بنك اليابان
وقال أويدا: "إذا رفع بنك اليابان سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى خسارة بقيمة 40 تريليون ين باحتياطيات بنك اليابان (JGB)".
وأوضح أويدا بأن بنك اليابان سيدرس ما إذا كان سوف يحافظ على تدابير التيسير النقدي المختلفة، بما في ذلك سعر الفائدة السلبي.
وقال محافظ المركزي لياباني: "الوسائل المحددة لقرار بنك اليابان ستعتمد على خفض التحفيز على الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت".
ووفقًا لبيانات وزراة الاقتصاد اليابانية اليوم الخميس، ارتفعت مبيعات التجزئة الضخمة (شهريا) خلال يناير 0.8% مقابل انكماش بنسبة -2.9% في ديسمبر، بينما استقرت مبيعات التجزئة واسعة النطاق على أساس سنوي (سنويا) (يناير) عند 3%.
وتباطأت مبيعات التجزئة واسعة النطاق على أساس سنوي (سنويا) (يناير) إلى 2.3% أعلى من توقعات بتسحيل 2% و مقابل نمو فعلي بنسبة 2.4%.
بينما استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان (سنويا) عند 2.6% أعلى من توقعات بتباطؤ 2.3% .
بنك اليابان سيدرس ما إذا كان سوف يحافظ على تدابير التيسير النقدي المختلفة، بما في ذلك سعر الفائدة السلبيكازرو أويدا- محافظ بنك اليابان
وبحسب لبيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ارتفعت بيانات طلبات البناء (سنويا) (يناير) بنسبة 9.1% مقابل قراءة ديسمبر عند 0.4%.
وفي المقابل انكمش مؤشر منازل مبدوءة البناء (سنويا) (يناير) بنسبة -7.5% دون التوقعات بانكماش -7.6% ومقابل انكماش فغلي -4%.
وقال عضو بنك اليابان سييتشي شيمزو: " احتمالية تحقيق هدف التضخم لا يزال غير مرجح بما فيه الكفاية" .. وأضاف شيمزو: " سنقوم بمراجعة التيسير النقدي عندما يتمكن من توقع تحقيق هدف التضخم بثقة، مضيفا بأن البنك سوف يتحقق بدقة من اتجاهات الأجور إلى جانب بيانات الأسعار".
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات في اليابان إيجابية بيانات المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين الأساسي لشهر يناير الماضي، والتي جاءت بأفضل من توقعات الأسواق، على الرغم من أن المؤشر سجل أدنى مستوى له منذ مارس 2022.
ووفقا لبيانات المكتب الصادرة فقد تباطأ مؤشر التضخم الوطني في اليابان ليسجل 2.0% في يناير على أساس سنوي، وذلك بأعلى من توقعات الأسواق التي رجحت تباطؤ المؤشر إلى 1.9%، وكانت القراءة السابقة قد أظهرت تباطؤه إلى 2.3% في ديسمبر.
خفضت حكومة اليابان تصنيفها للإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس 2023 مشيرة إلى أن الإنتاج الصناعي تضرر بسبب تعليق بعض إنتاج السيارات وشحناتهحكومة اليابان
وخفضت حكومة اليابان نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد في شهر فبراير للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، وذلك بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وقالت حكومة اليابان: "الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل على الرغم من أنه قد يكون توقف في الآونة الأخيرة، ومع ذلك خفضت الحكومة وجهة نظرها بشأن الإنفاق الاستهلاكي داخل اليابان لأول مرة منذ فبراير 2022: "
وأشارت الحكومة إلى أن توقف التعافي في الإنفاق على الخدمات وانخفاض الانفاق على السلع غير المعمرة، يأتي بسبب عوامل مثل ارتفاع الأسعار.
وخفضت حكومة اليابان تصنيفها للإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ مارس 2023، مضيفة أن الإنتاج الصناعي تضرر بسبب تعليق بعض إنتاج السيارات وشحناتها.
ويأتي هذا التقييم المتشائم من قبل الحكومة اليابانية بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي، بأن اقتصاد اليابان انزلق بشكل غير متوقع إلى الركود بالربع الرابع، وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، ليفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
