رغم حالة عدم اليقين التي خيمت على ثاني أكبر اقتصاد في آسيا، والرابع في العالم، ارتفعت الأسهم اليابانية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين مقتفية أثر الهبوط العنيف للين، ومتجاهلة حالة الضبابية التي فرضتها الهزيمة الساحقة للحزب الحاكم في الانتخاات البرلمانية.
تعرض الائتلاف الحاكم في اليابان برئاسة رئيس الوزراء شينغرو إشيبا، لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأحد، فقدت على أثرها الحكومة الحالية أغلبيتها البرلمانية؛ ما يزيد حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة ومستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم.
◄ ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.82% أو ما يعادل 691 نقطة وصولاً إلى مستويات 38605 نقاط.
◄ ازداد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.51% أو ما يعادل 39 نقطة وصولاً إلى 2657 نقطة.
◄ ارتفع الدولار مقابل الين 0.67% إلى 153.34 ين في تمام الساعة الـ7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش بعدما وصلت إلى 153.84 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى للين منذ الـ31 من يوليو.
◄ يؤدي ضعف العملة إلى زيادة جاذبية الأسهم، خصوصاً شركات التصدير، حيث تنخفض أسعار الأسهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
في غضون ذلك تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع بنك اليابان المركزي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع توقعات على نطاق واسع بتثبيت أسعار الفائدة، قبل أن يعاود رفعها مرة أخرى في اجتماع ديسمبر.
وقد تجبر النتيجة الأحزاب على إبرام صفقات لتقاسم السلطة، وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في حين تواجه اليابان ظروفاً اقتصادية صعبة ووضعاً أمنياً متوتراً في شرق آسيا.
كما فشل الائتلاف الحاكم في اليابان في حصد أغلبية المقاعد بالانتخابات التشريعية، حيث حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي ونظيره كوميتو على 215 مقعداً في مجلس النواب، انخفاضاً من 279 مقعداً في السابق، وأقل من 233 مقعداً المطلوبة للأغلبية.
كان الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض، الفائز الأكبر حتى الآن، إذ حصل على 143 مقعداً حتى الآن، ما يمثل قفزة، حيث كان يشغل 98 مقعداً في السابق.
تأتي النتيجة في أعقاب فضيحة تتعلق بالتمويل والفساد المالي الذي أحاط بالعديد من الوزراء والمسؤولين الكبار في الحكومة السابقة لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
كان رئيس الوزراء شينغرو إشيبا دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة فور انتخابه لرئاسة الحزب الشهر الماضي أملاً في الحصول على تأييد عام لفترة ولايته.
واستقال فوميو كيشيدا بعد أن هبطت شعبيته بسبب ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وفضيحة تتعلق بتبرعات غير مسجلة تلقاها أعضاء البرلمان الياباني.