تراجعت لهفة المصريين لاقتناء الذهب، الملاذ الآمن في ظل ارتفاع الأسعار العالمية واستقرار العملة المحلية، لتنخفض مشتريات المصريين من المعدن الأصفر 17% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 10.4 طن، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
لجأ المصريون خلال العام الماضي وحتى مارس 2024 للتحوط من انخفاض العملة باقتناء الذهب كملاذ آمن، وذلك قبل الاتفاق مع صندوق النقد على خطة الإنقاذ مارس الماضي.
على أساس ربعي تراجعت مشتريات المصريين 38.5% مقابل مشتريات قدرها 14.4 طن ذهب في الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع قفزة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة لمستويات قياسية.
يأتي ذلك في ضوء انخفاض الطلب على الذهب في منطقة الشرق الأوسط 18% خلال الربع الثالث من العام، ليصل الإجمالي إلى 57 طناً، مع تراجع الشراء في مصر والسعودية والإمارات والكويت مع وصول الأسعار لمستويات قياسية.
وفي المقابل سجل الطلب العالمي على الذهب مستوى قياسيا مسجلاً 1313 طناً بزيادة 5%، مع ارتفاع قيمة الطلب 35% متجاوزة 100 مليار دولار مع وصول الأسعار لقمم جديدة.
عزا تقرير من «غولد بيليون» اليوم الأربعاء تراجع مشتريات الذهب في مصر، إلى تراجع عمليات التحوط والطلب على الذهب كملاذ آمن مع استقرار سعر الصرف وانخفاض المخاوف بشأن هبوط أو تراجع جديد في الجنيه المصري مقابل العملات منذ خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي في مارس.
كما لفت أيضاً إلى أن وصول الأسعار لمستويات مرتفعة إضافة إلى استقرار العملة أدى إلى وصول الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث لأدنى مستوى منذ الربع الأول من العام.
فيما توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد مارس الماضي تحصل بموجبه على 8 مليارات دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقرر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية في أكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
بحسب مجلس الذهب، سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام 5.1 طن بانخفاض 19%.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من العام فقد سجلت 5.3 طن بتراجع 16% .