المساعدات الإنسانية تتدفق إلى لبنان.. تكاتف دولي لإغاثة متضرري الحرب

تتواصل المساعدات الإغاثية من دول ومنظمات عربية وغربية إلى لبنان، في ظل الأزمة الحالية المستمرة، حيث وصلت مساعدات من السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وتركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل ومنظمة الأغذية العالمية، وفقاً لإحصائيات رسمية لبنانية رصدتها «إرم بزنس».

في 4 أكتوبر، تسلَّم لبنان شحنة مساعدات طبية من الأمم المتحدة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. تضمنت الشحنة، التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدعم إماراتي، 30 طناً من المستلزمات والأدوية الجراحية، تغطي علاج عشرات الآلاف من الجرحى.

جسور إغاثة

وكشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء اللبناني عن استمرار وصول المساعدات الإغاثية إلى البلاد، حيث أرسلت تركيا نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية، تشمل طروداً من الخيام والبطانيات والفرشات وأدوات الطبخ والمواد الغذائية.

كما انطلقت طائرات من الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان، وأعلنت قنصلية لبنان العامة في البرازيل عن إرسال الدفعة الثانية من هبة طبية، تتضمن 4 أطنان من الأدوية المخصصة لجرحى الحرب.

وفقاً للتقرير اللبناني، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت طائرة مساعدات قطرية هي الرابعة، تحمل مساعدات طبية. كما أرسلت الحكومة المصرية طائرة من المساعدات الإغاثية والطبية، وستليها طائرات أخرى بالتنسيق مع السفارة المصرية في لبنان.

بالإضافة إلى ذلك، وصلت إلى لبنان 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من الأردن لإغاثة النازحين، ويُنتظر وصول مساعدات إنسانية وإغاثية عبر مطار رفيق الحريري الدولي في الأيام المقبلة من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والأردن وقطر.

وذكر التقرير الرسمي أن منظمة الأغذية العالمية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، أرسلت قافلة من بيروت إلى رميش، الواقعة في أقصى الجنوب اللبناني، تحمل مساعدات إنسانية حيوية، تتضمن حوالي 3000 حصة غذائية تكفي لمدة 15 يوماً، و1200 ربطة خبز لدعم النازحين.

كما أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، وصول طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، اليوم الإثنين، إلى مطار رفيق الحريري، تحمل مساعدات تشمل أدوية ومستلزمات إيواء ومواد غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيّره الدوحة دعماً للبنان.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية «واس» وصول الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب اللبناني.

كما قدمت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في يوليو الماضي مساهمة مالية بقيمة 10 ملايين دولار، بينما أرسلت قطر 20 مليون دولار لدعم رواتب عناصر وضباط الجيش.

وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، جمعت مبادرة «الإمارات معك يا لبنان» خلال الأسبوع الأول من انطلاقها أكثر من 110 ملايين درهم (نحو 30 مليون دولار) لدعم الجهود الإنسانية الإماراتية العاجلة لتوفير الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية لبيروت في ظل الأزمة الإنسانية الحالية.

وفي الخامس من أكتوبر الحالي، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن ما يقرب من 157 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة. وأكد بلينكن أن هذا التمويل سيعالج الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخلياً واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم، كما ستدعم المساعدات أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 30 مليون يورو لمساعدة الأكثر حاجة في لبنان، ليُضاف هذا المبلغ إلى 10 ملايين يورو تم الإعلان عنها في 29 سبتمبر، مما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي للبلاد هذا العام إلى 104 ملايين يورو.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مايو الماضي عن حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان خلال الفترة من 2023 حتى 2027، بهدف المساهمة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. كما أعلنت كندا عن مساعدات بقيمة 65 مليون دولار، تتوزع بين 27 مليون دولار لمساعدات إنسانية و38 مليون دولار لمساعدات تنموية.

وفي سبتمبر، أعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل 5 ملايين جنيه إسترليني إلى لبنان لدعم جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، حيث ستتولى الأمم المتحدة، ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، توزيع المساعدات.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن إطلاق مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم عمل المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر اللبناني، في سبتمبر.

مساعدات مؤتمر باريس

وتأتي تلك المساعدات، بالتوازي مع أعمال مؤتمر باريس، يوم الخميس الماضي، لمساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن تعهدات بتقديم 800 مليون دولار للدولة اللبنانية، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كدعم للجيش اللبناني. وأشاد بارو بشركاء الولايات المتحدة على مساهماتهم، حيث قدموا 300 مليون دولار كمنحة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية للبنان بقيمة 100 مليون يورو، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر ينعقد لدعم لبنان وتقديم المساعدة لشعبه.

كما أعلنت ألمانيا عن تقديم 96 مليون يورو لدعم لبنان، حيث قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إنهم لا ينظرون فقط للمعاناة في لبنان بل يتخذون إجراءات لدعم الناس على الأرض.

من جهة أخرى، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدة بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 30 مليون دولار للبنانيين الذين نزحوا إلى سوريا بفعل الحرب. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم دعماً إنسانياً بقيمة 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو للجيش اللبناني هذا العام، و40 مليون يورو أخرى في العام المقبل.

وستتوجه هذه المساعدات لمعالجة «أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة»، وهي أزمة تتطلب اهتماماً عاجلاً وعملاً من المجتمع العالمي، بحسب توصيف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

ورغم أهمية المساعدات المنبثقة عن المؤتمر الذي حضره نحو 70 دولة و15 منظمة دولية، يبقى الهدف الأساسي أمام لبنان، وفق ميقاتي، هو «إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة».

أزمة اقتصادية

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ 2019، وتقول حكومته إنها بحاجة ماسة إلى 427 مليون دولار لجهود الإيواء والإغاثة التي تدعمها الأمم المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن أجبر مئات الآلاف من الناس على ترك منازلهم.

وتقدّر لجنة الطوارئ الحكومية عدد النازحين بحوالي مليون و300 ألف، موزَّعين على حوالي 1100 مركز في بيروت وجبل لبنان والشمال، حيث تم تحويل المدارس وأبنية حكومية إلى مراكز إيواء. ويحتاج لبنان لتغطية احتياجات الغذاء والماء والصرف الصحي والخدمات التعليمية للنازحين إلى 250 مليون دولار شهرياً، حسب وزير البيئة اللبناني، منسق لجنة الطوارئ، ناصر ياسين.

واليوم، يتطلّع لبنان إلى ما هو أبعد من المساعدات الفورية، بل إلى ما يسهم في التعافي المتوسّط والطويل الأجل، خصوصاً أن عواقب الحرب على الاقتصاد اللبناني «ستستمر لسنوات، حتى لو انتهت الحرب في العام 2024»، وفق ما أوردته الأمم المتحدة في بيان لها إثر تقييم سريع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتوقَّع التقييم أن يتجاوز حجم الأعمال القتالية والتداعيات الاقتصادية للحرب ما حدث في عام 2006، وأن تلتهم الحرب 9% من الناتج المحلي اللبناني، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في العام 2025، وبنسبة 2.4% في العام 2026.

وقال التقرير، إن إغلاق المعابر الحدودية المهمة للتجارة قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 21% في الأنشطة التجارية، مع توقع خسائر في الوظائف في قطاعات السياحة والزراعة والبناء.

ولم ينشر صندوق النقد الدولي أي توقعات للنمو في البلاد في عامي 2024 و2025، حيث ذكر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الأسباب التي تمنع توقع مسارات نمو الاقتصاد اللبناني حالياً تشمل «الدمار الكبير في البنية التحتية، والأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنطقة الزراعية، ووقوع خسائر في الأرواح وتدمير وسائل الإنتاج، وتعطّل النشاط الاقتصادي».

وخلال السنوات الخمس الماضية، واجه الاقتصاد اللبناني تدهوراً حاداً نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية. ففي عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.4%؛ بسبب الأزمات السياسية والمالية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية الناجم عن الانفجار الكبير في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

ومع تزايد الضغوط، وصل معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ 150% في عام 2021، و241.4% في عام 2022؛ مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع قيمة العملة اللبنانية بشكل حاد، حيث قفز سعر الدولار من 1,507 ليرة في 2019 إلى 100,000 ليرة في 2023، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي وأدى إلى تفشي الفقر.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني تعافياً في عام 2024 لينمو بنسبة 1.7%، يتبعها نمو بنسبة 3.8% في عام 2025. لكن تلك التقديرات كانت قبل الحرب، إذ دمرت تلك الحرب جزءاً كبيراً من البنية التحتية، وتسببت في انقطاع الخدمات الأساسية، ودمرت الطرق والجسور، وعطلت حركة التجارة والنقل، مما أدى إلى شلل النشاط الاقتصادي والزراعي.