الثلاثاء 22 أبريل 2025 م
رفعت جامعة «هارفرد» دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بعد تجميد التمويل الحكومي المخصص لها والبالغ 2.2 مليار دولار، بعد رفضها مجموعة من المطالب التي تتعلق باستقلاليتها.
تهدف الدعوى إلى منع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تجميد تمويل اتحادي بمليارات الدولارات، وذلك بعد أن رفضت المؤسسة البحثية العريقة قائمة من المطالب قدمها البيت الأبيض، مؤكدة أن تلك المطالب ستقوّض استقلالها، حسب وكالة «رويترز».
أشارت الدعوى إلى أن ترامب يشن هجوماً واسع النطاق على تمويل الأبحاث المتقدمة في الجامعات الكبرى، وذلك كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية اتخاذ القرار الأكاديمي داخل الجامعة.
وذكرت: تحركات إدارة ترامب «تعسفية وغير قانونية»، وتشكل انتهاكاً لحقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي.
وتُعد هارفرد أول جامعة تقدم دعوى قضائية رداً على حملة ترامب.
في الأسبوع الماضي جمّد البيت الأبيض معونات لـ«هارفارد» بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس دونالد ترامب للقضاء، على حدّ قوله، على معاداة السامية في الحرم الجامعي.
كانت «هارفارد» تلقّت في الـ3 من أبريل رسالة من إدارة ترامب تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، وكذلك أيضاً بإغلاق مكاتب التنوّع وبالتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.
لكنّ رئيس «هارفارد» آلان غاربر قال حينها في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إنّ الجامعة رفضت الانصياع لمطالب إدارة ترامب، مؤكداً أنّ الجامعة «لن تتفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية».
فيما قالت وزارة التعليم في بيان لها «حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ، وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب».
