الدولار يلتقط أنفاسه والذهب يتراجع 3% في الجلسة الأميركية

شهد سوق العملات بعض الهدوء، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأميركية، مع تحسن أداء «وول ستريت» التي استعادت خسائر الجلسة السابقة بالكامل، مسجلة زيادة متوسطة بنسبة 3%. وفي هذا السياق، استعاد الدولار بعض قوته بعد أن سجل أدنى مستوياته يوم الاثنين عند 1.1570 أمام اليورو (و 1.1520 مساءً)، ليحقق ارتفاعاً بنسبة 0.6% ويصل إلى 1.1445.

كما ارتفع مؤشر الدولار («Dollar Index») بنسبة 0.45% إلى 98.70، بعد أن كان قد هبط لفترة قصيرة دون مستوى 98.00 بعد ظهر الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف مارس 2020.

 أما أمام الين الياباني، فقد تمكن الدولار من التعافي بعد تهديده بالهبوط إلى مستوى 140، ليحقق زيادة بنسبة 0.25% إلى 141.10، غير أن هذا الانتعاش ظل محدوداً.

فيما يخص الوضع السياسي، هدأ التوتر قليلاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما كانت المواجهة بينهما قد بلغت ذروتها. ومع ذلك، لا يزال المحللون يرون أن الأسواق المالية تتحرك في حالة من الارتباك، مشيرين إلى أنها «تبحر بلا رؤية» في «بحر مضطرب»، بل واصفين إياها بأنها أصبحت «مختلة وظيفياً».

وفي ظل هذا الجو من النفور من المخاطر، اختبرت أسعار الذهب مستوى 3500 دولار للأونصة في الساعة 8 صباحاً، قبل أن تنخفض مجدداً إلى ما بين 3400 و3390 دولاراً. ويُعد هذا التراجع مؤشرًا على احتمال وجود مرحلة انتعاش تقني للدولار.

كما تسببت تصريحات الرئيس الأميركي بزعزعة أسواق العملات، بعد أن انتقد بشدة جيروم باول، الذي قال إنه كان ينبغي عليه خفض الفائدة «منذ فترة طويلة»، واصفًا إياه بـ«السيد المتأخر جدًا»، مشيراً إلى أنه ينتظر إقالته «في أسرع وقت ممكن».

أما بالنسبة للعلاقات مع الصين، فإن الوضع يبدو غامضًا للغاية، خاصة مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة. فقد كثفت الصين من فرض الحظر التجاري على الولايات المتحدة، في حين توقفت المحادثات بين وزيري التجارة في البلدين، وهو ما يعتبر سابقة لم تحدث من قبل. ولا أحد يعرف كيف سيتطور الصراع على الهيمنة الاقتصادية العالمية.

على صعيد الاقتصاد الأوروبي، بدأ يظهر تباطؤ واضح، مع تعديل توقعات النمو في ألمانيا إلى الصفر هذا الثلاثاء، ما يثير المزيد من القلق بشأن آفاق النمو في القارة.

ومن المنتظر هذا الأسبوع نشر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات «PMI» لمنطقة اليورو المقررة غداً، التي ستوفر مؤشراً مهماً حول تأثير الرسوم الجمركية الجديدة في معنويات الشركات في القارة. كما يُتوقع إصدار تقرير «إيفو» لثقة الأعمال في ألمانيا يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، التي ستصدر في اليوم نفسه.