قبل عقدين من الزمن، أعادت ألمانيا إحياء اقتصادها الذي كان يحتضر وتحولت إلى قوة تصنيعية خلال عصر العولمة.
وتغيرت الأوقات، ولكن ألمانيا لم تواكب ذلك التغيير، والآن يتعين على أكبر اقتصاد في أوروبا أن يعيد ابتكار نفسه مرة أخرى. لكن الطبقة السياسية المنقسمة تعاني لإيجاد إجابات لهذا المزيج المربك من الصداع الطويل الأمد والأزمات القصيرة الأمد، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الضائقة في البلاد.
وستكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سينكمش في عام 2023، حتى أن روسيا الخاضعة للعقوبات تشهد نمواً، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
إن اعتماد ألمانيا على التصنيع والتجارة العالمية جعلها عرضة للاضطرابات العالمية الأخيرة بشكل خاص: اضطرابات سلاسل التوريد خلال جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة التي أدت إلى تباطؤ نمو عالمي.
في فولكس فاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا، شارك كبار المسؤولين التنفيذيين نتائج مخيبة في مؤتمر داخلي عبر الهاتف في تموز (يوليو)، وفقاً لمطلعين. وقال رئيس قسم لزملائه إن ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب والمنافسين الجدد مثل تسلا وشركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، كلها عوامل تشكل "موقفاً لا تحسد الشركة عليه"، مضيفًا: "الضغوط كبيرة والأمور تتداعى".
لكن المشاكل ليست جديدة، فقد شهد الناتج الصناعي الألماني وناتجها المحلي الإجمالي ركوداً منذ عام 2018، وهي إشارة إلى أن نموذجها الاقتصادي الناجح منذ وقت طويل "فقد بريقه".
وكانت الصين لسنوات المحرك الرئيسي لازدهار الصادرات الألمانية، واشترت الصين التي تشهد تحولاً صناعياً سريعاً كل السلع الرأسمالية التي كان بوسع ألمانيا أن تصنعها، ولكن نموذج النمو القائم على الاستثمار القوي في الصين كان يقترب من حدوده لسنوات عديدة، وتعثر النمو والطلب على الواردات.
وتحولت المصانع الصينية من كونها أفضل عملاء لألمانيا، إلى أشرس منافسيها، كما تتنافس شركات صناعة السيارات الصينية الناشئة مع الشركات الألمانية القائمة مثل فولكس فاغن، التي تتخلف في ثورة السيارات الكهربائية.
وعلى نطاق أوسع، أصبح العالم أقل تفضيلاً لذلك النوع من التجارة المفتوحة الذي استفادت منه ألمانيا. وقد تم التعبير عن هذا التحول بشكل أكثر وضوحاً عند فرض الرئيس دونالد ترامب رسوم التعريفات الجمركية، ليس فقط على الواردات من الصين ولكن أيضاً على الواردات من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. كما أدى قرار المملكة المتحدة في عام 2016 إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، وفرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات، إلى التحول نحو بيئة أكثر عدائية للمصدرين الكبار.
وأدى الازدهار الصناعي الطويل الذي شهدته ألمانيا إلى شعور بالرضا أو اللامبالاة، إزاء نقاط الضعف الداخلية، بدءاً من شيخوخة القوى العاملة إلى قطاعات الخدمات المتصلبة والبيروقراطية المتصاعدة. وكان أداء البلاد أفضل في دعم الصناعات القديمة مثل السيارات والآلات والمواد الكيميائية، مقارنة بتعزيز الصناعات الجديدة، مثل التكنولوجيا الرقمية، إذ تأسست شركة البرمجيات الكبرى الوحيدة في ألمانيا، "ساب" (SAP)، في عام 1975.
وأدت سنوات من تقليص الاستثمار العام إلى تهالك البنية الأساسية، وإلى نظام تعليمي متواضع على نحو متزايد، وضعف بالإنترنت عالي السرعة والهواتف المحمولة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وأصبحت قطارات ألمانيا التي كانت تتسم بالكفاءة، مثالاً للتراجع، وأصبح اعتماد الإدارة المستمر على أجهزة الفاكس أضحوكة على مستوى البلاد، وحتى فرق كرة القدم الوطنية تتعرض للهزيمة بشكل روتيني.
وقال موريتز شولاريك، رئيس "معهد كيل للاقتصاد العالمي": "يبدو أننا كنا نائمين خلال عقد أو نحو ذلك من التحديات."
وفي شهر مارس/آذار، خرجت إحدى أشهر الشركات الألمانية، وهي مجموعة "لينده" المتعددة الجنسيات للغازات الصناعية، من بورصة فرانكفورت للأوراق المالية لصالح الحفاظ على إدراجها الوحيد في بورصة نيويورك. وكان الدافع وراء قرارها جزئياً هو العبء المتزايد للتنظيم المالي في ألمانيا. ولكن أيضاً، قالت "لينده"، التي تعود جذورها إلى عام 1879، إنها لم تعد ترغب في أن يُنظر إليها على أنها ألمانية تماماً - وهو ارتباط تعتقد الشركة أنه يقلل من جاذبيتها للمستثمرين.
وقال جوزيف جوفي، الناشر الصحفي العريق والزميل في جامعة ستانفورد، إن ألمانيا اليوم تمر وسط دورة أخرى من النجاح والركود والضغوط من أجل الإصلاحات.
وقال جوفي: "سوف تتعافى ألمانيا، لكنها تعاني من علتين طويلتي الأمد: فشلها في تحويل نظام الصناعة القديمة إلى اقتصاد معرفي، وسياسة الطاقة غير العقلانية".
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مقابلة: "أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن ألمانيا لا تزال رائدة على مستوى العالم". "نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم، لدينا المعرفة الاقتصادية، وأنا فخور بقوتنا العاملة الماهرة، لكن في الوقت الحالي، نحن لسنا قادرين على المنافسة بالقدر الذي يمكننا أن نكون عليه".
ولا تزال ألمانيا تتمتع بالعديد من نقاط القوة، ولا يزال مخزونها الكبير من المعرفة التقنية والهندسية وتخصصها في السلع الرأسمالية يضعها في وضع يمكنها من الاستفادة من النمو المستقبلي في العديد من الاقتصادات الناشئة. فقد أدت إصلاحاتها في سوق العمل إلى تحسين نسبة السكان الذين لديهم وظائف إلى حد كبير، والديون الوطنية أقل من ديون معظم أقرانها، وتنظر الأسواق المالية إلى سنداتها باعتبارها من بين الأصول الأكثر أماناً في العالم.
وقال هولغر شميدينغ، الاقتصادي في بنك بيرينبيرغ في هامبورغ، إن التحديات التي تواجهها البلاد الآن أقل حدة مما كانت عليه في التسعينيات، بعد إعادة توحيد ألمانيا.
في ذلك الوقت، كانت ألمانيا تعاني من التكاليف الباهظة المترتبة على دمج الشرق الشيوعي السابق. وساهم تزايد المنافسة العالمية وقوانين العمل الصارمة في ارتفاع معدلات البطالة، وتضخم الإنفاق على المزايا الاجتماعية. واعتمد عدد كبير للغاية من المواطنين الألمان على الرعاية الاجتماعية، في حين كان عدد قليل للغاية من العمال يدفعون ثمنها. وكان اعتماد ألمانيا على التصنيع يعتبر من الطراز القديم في وقت كانت فيه دول أخرى تراهن على التجارة الإلكترونية والخدمات المالية.
وبعد فترة من القلق على المستوى الوطني، قام المستشار جيرهارد شرودر آنذاك بتقليص استحقاقات الرعاية الاجتماعية، وتحرير أجزاء من سوق العمل من القيود التنظيمية، والضغط على العاطلين عن العمل لحملهم على شغل الوظائف المتاحة، وأدت الإصلاحات المثيرة للجدل إلى انقسام الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه شرودر، وسقط من السلطة.
وكانت التغييرات في القطاع الخاص لا تقل أهمية عن التدابير الحكومية، وتعاونت الشركات الألمانية مع الموظفين لجعل ممارسات العمل أكثر مرونة، ووافقت النقابات على التنازل عن زيادات الأجور مقابل الاحتفاظ بالمصانع والوظائف في ألمانيا.
وأصبحت شركة ألمانيا أصغر حجماً، وفي الوقت نفسه، كان العالم يطالب بالمزيد مما كان الألمان يجيدون صنعه، بما في ذلك السلع الرأسمالية والسيارات الفاخرة.
وكانت استثمارات الصين الكاسحة في قدرتها الصناعية بمثابة المحرك لمبيعات صانعي الأدوات الآلية في بافاريا وبادن فورتمبيرغ، واستثمرت فولكس فاغن بكثافة في الصين، مستغلة شهية المستهلكين الأثرياء الجدد للسيارات الألمانية.
وأشرفت خليفة شرودر، المستشارة أنجيلا ميركل لفترة طويلة، على سنوات من النمو دون ضغوط تذكر لإجراء المزيد من الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية. وساعد ازدهار الصادرات إلى الدول النامية ألمانيا على التعافي من الأزمة المالية العالمية عام 2008 بشكل أفضل من العديد من الدول الغربية الأخرى.
وتسلل الشعور بالرضا إلى اقتصاد البلاد، وكانت قطاعات الخدمات، التي تشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي والوظائف، أقل ديناميكية من الشركات المصنعة الموجهة نحو التصدير، وأدت القيود المفروضة على الأجور إلى استنفاد طلب المستهلكين، وادخرت الشركات الألمانية الكثير من أرباحها بدلاً من استثمارها.
وأصبح المصدرون الناجحون مترددين في التغيير، وكان الموردون الألمان لمكونات السيارات واثقين جداً من قوتهم لدرجة أن العديد منهم رفضوا التحذيرات من أن السيارات الكهربائية ستتحدى قريباً محركات الاحتراق الداخلي. وبعد الفشل في الاستثمار في البطاريات وغيرها من التقنيات المستخدمة في سيارات الجيل الجديد، يجد كثيرون أنفسهم الآن خلف الشركات الصينية الناشئة التي تجاوزتهم.
ووجدت دراسة حديثة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن موردي السيارات الألمان، جزئياً بسبب التردد في التغيير، عانوا من خسارة حصتهم في السوق العالمية منذ عام 2019 بحجم مكاسبهم في العقدين الماضيين.
وتشكو المزيد من الشركات الألمانية من البيروقراطية المتزايدة.
وقررت شركة "بيونتيك" BioNTech، وهي شركة التكنولوجيا الحيوية المشهورة التي طورت لقاح كوفيد-19 الذي تم إنتاجه بالشراكة مع شركة "فايزر" Pfizer، مؤخراً نقل بعض أنشطتها البحثية والتجارب السريرية إلى المملكة المتحدة بسبب القواعد التقييدية التي تفرضها ألمانيا بشأن حماية البيانات.
وقال أوغور شاهين، المؤسس المشارك لشركة "بيونتيك" BioNTech، مؤخراً، إن قوانين الخصوصية الألمانية جعلت من المستحيل إجراء دراسات رئيسية لعلاج السرطان، وقال إن إجراءات الموافقة الألمانية على العلاجات الجديدة، والتي تم تسريعها خلال الوباء، عادت إلى وتيرتها البطيئة.
وقال هانز جورج نادر، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتوبوك"، الرائدة في تصنيع الأطراف الاصطناعية عالية التقنية، إن ألمانيا يجب أن تكون من بين الدول التي ستستفيد من التقدم في العلوم الطبية، وأضاف أنه بدلاً من ذلك، أصبحت الأعمال في ألمانيا أكثر صعوبة بسبب اللوائح الجديدة.
ويلزم أحد القوانين الأخيرة جميع المصنعين الألمان بضمان البيئة والمؤهلات القانونية والأخلاقية لموردي كل مكون، ويلزم الشركات الأصغر حجماً ببذل العناية الواجبة مع العديد من الشركات الأجنبية، التي غالباً ما يكون مقرها في الخارج، كما هو الحال في الصين.
وقال نادر إن شركته يجب أن تقوم الآن بتدقيق آلاف الشركاء التجاريين، من مطوري البرمجيات إلى صانعي البراغي المعدنية الصغيرة، للامتثال للوائح، وعليه قررت شركة "أوتوبوك" افتتاح أحدث مصانعها في بلغاريا بدلاً من ألمانيا.
إلى ذلك تشكل تكاليف الطاقة تحدياً وجودياً لقطاعات مثل المواد الكيميائية، وكشفت حرب روسيا على أوكرانيا عن رهان ألمانيا الباهظ على الغاز الروسي للمساعدة في سد الفجوة، التي خلفها قرار إغلاق محطات الطاقة النووية.
ورفض السياسيون الألمان التحذيرات من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدم الغاز لتحقيق نفوذ جيوسياسي، قائلين إن موسكو كانت دائماً مورداً موثوقاً به، وبعد غزو بوتين لأوكرانيا، قام بتخفيض إمدادات الغاز إلى ألمانيا في محاولة لردع الدعم الأوروبي لكييف.
وانخفضت أسعار الطاقة في أوروبا عن الذروة التي بلغتها العام الماضي مع سعي دول الاتحاد الأوروبي لاستبدال الغاز الروسي، لكن الصناعة الألمانية لا تزال تواجه تكاليف أعلى من منافسيها في الولايات المتحدة وآسيا.
وتشمل الشكاوى الأخرى للمسؤولين التنفيذيين الألمان الافتقار إلى العمال المهرة، وقواعد الهجرة المعقدة التي تجعل من الصعب جلب العمال المؤهلين من الخارج، والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية الرقمية المتقطعة والمتآكلة.
وقال مارتن برودرمولر، الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات العملاقة "باسف" (BASF)، في اجتماعه السنوي للمساهمين في أبريل: "سوقنا المحلية تشعرنا بقلق متزايد"، وقال: "الربحية أصبحت صعبة المنال".
وإحدى المشاكل التي لا تستطيع ألمانيا حلها بسرعة هي التركيبة السكانية، فقد أدى تقلص القوى العاملة إلى ترك ما يقدر بنحو مليوني وظيفة شاغرة، وتكافح نحو 43% من الشركات الألمانية للعثور على عمال، حيث يقترب متوسط الوقت اللازم لتوظيف شخص ما من ستة أشهر.
إن المشهد السياسي المجزأ في ألمانيا يجعل من الصعب تنفيذ تغييرات بعيدة المدى كما فعلت البلاد قبل 20 عاما. وكما هو الحال في معظم أنحاء أوروبا، فقدت أحزاب يمين الوسط واليسار الوسط الراسخة هيمنتها الانتخابية، وارتفع عدد الأحزاب في البرلمان الألماني بشكل مطرد.
ويقود المستشار أولاف شولتز وحزبه الديمقراطي الاشتراكي ائتلافاً حاكماً غير عملي غالباً ما تكون آراء أعضائه متعارضة تماماً في سبيل المضي قدماً في الإصلاحات. ويريد الديمقراطيون الأحرار خفض الضرائب، في حين يرغب الخُضر في زيادتها. ويريد الوزراء ذوو الميول اليسارية زيادة الإنفاق الاستثماري العام بشكل كبير، بتمويله عن طريق الاقتراض إذا لزم الأمر، لكن وزير المالية ليندنر يرفض ذلك. وقال ليندنر: "نحن بحاجة إلى الحكمة المالية".
ويتقبل كبار أعضاء الحكومة الحاجة إلى خفض الروتين، فضلاً عن إصلاح إمدادات الطاقة والبنية الأساسية في ألمانيا، لكن الخلافات الحزبية غالباً ما تعيق حتى التغييرات المتواضعة. وفي هذا الشهر، رفع حزب الخضر حق النقض ضد اقتراح ليندنر بتخفيض الضرائب التجارية فقط بعد أن حصلوا على الموافقة على المزيد من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. وكجزء من الصفقة، وافقت الحكومة على تمرير قانون آخر صاغه أحد حلفاء ليندنر، وزير العدل ماركو بوشمان، لتقليص القواعد التنظيمية للشركات.
ورفض شولتز مؤخراً التوقعات القاتمة بشأن اقتصاد ألمانيا، وقال في مقابلة أجراها معه التلفزيون الوطني مؤخراً، إن هناك حاجة إلى تغييرات، ولكن ليس إلى إصلاح جذري للنموذج الذي يقوده التصدير، والذي خدم ألمانيا جيداً طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرقائق الدقيقة من قبل شركات مثل إنتل، بمساعدة الدعم الحكومي السخي. وقال شولتز إن التغييرات المخطط لها في قواعد الهجرة، بما في ذلك تسهيل التأهل للحصول على الجنسية الألمانية، ستساعد في جذب المزيد من العمال المهرة.
لكن شولز كافح من أجل وقف الاقتتال الداخلي داخل ائتلافه. فقد تراجعت معدلات تأييد الحكومة، وتفوق حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه شولتز في استطلاعات الرأي.
وقال جوفي: "إن البلاد تقودها مجموعة من شرطة كيستون، وهو ائتلاف متنوع لا يستطيع توحيد صفوفه".
