أعلن محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن نتائج وأرباح البنوك العاملة في البلاد تبرهن على متانة القطاع، بجانب معدل كفاية رأس المال الذي يقيس مدى امتلاك المصارف لرأس المال للتحوط ضد المخاطر حيث تتجاوزه البنوك بكثير.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس" أن القطاع المصرفي يتسم بالقوة، حيث نجح بتجاوز العديد من الأزمات بدعم من إعادة الهيكلة التي عززت صمود القطاع على المستوى المحلي والعالمي، وكذا في ظل وجود بنك مركزي قوي، وهذا ممتد من خطة الإصلاح التي شهدها القطاع منذ العام 2003.
وبدأ البنك المركزي برنامج إصلاح الجهاز المصرفي في مصر منذ عام أواخر 2003 و 2004، بهدف تعزيز سلامة وقوة الجهاز المصرفي لزيادة قدرته على المنافسة والفعالية في الحياة الاقتصادية، ضمن مراحل شملت بعض إجراء عمليات الخصخصة والدمج للوحدات المصرفية.
أكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن وضع البنوك حدوداً قصوى للسحب من البطاقات الأجنبية خلال الفترة الماضية استهدف مواجهة المضاربة على العملة من قبل بعض الأفراد.
وفي ما يتعلق بتحويلات العاملين في الخارج، قال "إنها آخذة في الزيادة عبر القنوات الرسمية منذ صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، وما تبعها من تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث عادت إلى معدلاتها الطبيعية، واختفت السوق الموازية تمامًا".
وتطرق إلى رصد تضاعف في التحويلات بشكل مفاجئ (200%) عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في مارس الماضي، بالتزامن مع إسراع المصريين في الداخل إلى التخلص من الدولار والتحول إلى شهادات الادخار التي طرحتها البنوك المصرية.