المغرب يطلق تدابير لدعم القدرة الشرائية لمواطنيه

قال المغرب إنه سيدعم القدرة الشرائية لمواطنيه عبر إرساء مجموعة من التدابير التي تشمل العرض والطلب على حد سواء.  

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المغربية ستواصل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الدعم يتم عبر صندوق المقاصة، واتخاذ تدابير ظرفية محددة ودعم سلاسل القيمة الفلاحية.

وشدد العلوي في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الأزمات الداخلية والخارجية التي مر بها المغرب كان لها تأثير على أسعار المنتجات.  
ونوهت العلوي، أيضاً بالحوار الاجتماعي الممول بقيمة 20 مليار درهم (100 مليون دولار)، فضلاً عن إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية بجانب المنظومة الضريبية على الدخل الذي بلغ 5,3 مليار درهم، وبرنامج الدعم المباشر للسكن الذي سجل 28,000 مستفيد.
وكان المغرب قد أقر برنامجاً لدعم الأسر الفقيرة، عن طريق منح مالية مباشرة.
وعلى صعيد متصل، توقعت الوزيرة أن يحقق المغرب نمواً اقتصادياً بمعدل 4.6% في عام 2025، معربةً عن تفاؤل الحكومة بنتائج مشروع ميزانية أعد سابقاً حول النمو الاقتصادي للمملكة.
وعزت الوزيرة أسباب النمو إلى القطاعات غير الفلاحية التي سجلت بدورها نمواً بلغ 3.7%.
وقالت العلوي إن قانون المالية للعام 2025 يراهن على إنتاج فلاحي متوسط يبلغ 70 مليون قنطار.