تلقى بنك اليابان اليوم الجمعة مجموعة جديدة من المؤشرات التي تزيد الأوضاع تعقيداً، أبرزها تسارع التضخم وتباطؤ النمو، بما يزيد من حالة الغموض بشأن توجهات البنك فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وتحديد مصير الين الذي يعاني أمام العملات الكبرى.
أظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين تسارع خلال شهر مايو بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، لكن مؤشر الأسعار الذي يستثني بعض العوامل تراجع، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت تحوّل السياسة النقدية.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع انخفض على غير المتوقع في أبريل، ما يعكس المستوى الهش للتعافي الاقتصادي في اليابان، ويبدد آمال صناع السياسات في أن يعوض النشاط القوي للشركات الضعف في إنفاق الأسر.
التضخم يتسارع ومبيعات التجزئة ترتفع والإنتاج الصناعي ينكمش وعدد الوظائف إلى طلبيات التوظيف يتناقصمكتب الإحصاء الياباني
بيانات التضخم
زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للبيانات على مستوى البلاد، 1.9% في مايو على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق ويشكل تسارعاً عن زيادة بواقع 1.6% في أبريل.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع فواتير الكهرباء، الأمر الذي قد يضر بالاستهلاك الضعيف بالفعل ويزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني.
اقرأ أيضاً- بعد بيانات مقلقة.. الأسهم تهبط خشية نفاد صبر بنك اليابان
صعد مؤشر منفصل يستثني تأثير كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بواقع 1.7% في مايو مقارنة بالعام السابق، متباطئاً عن شهر أبريل عندما كانت النسبة 1.8%.
وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين 2.2% مقابل 1.8% خلال الفترة ذاتها من 2023، وزادت مبيعات التجزئة على أساس سنوي خلال أبريل 2.4% مقابل توقعات بـ1.8%، ولتأتي أيضاً أعلى من القراءة السابقة حينما سجلت 1.1%.
المركزي الياباني يرغب في رصد توقف تباطؤ التضخم قبل رفع الفائدة، وذلك بعدما حال ضعف الاستهلاك دون ارتفاع الأسعار في أبريلالمحلل لدى إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كويا مياماي
بيانات النمو
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الياباني انكماش الإنتاج الصناعي بنسبة -0.1% مقابل توقعات بنمو 1.5% ومقابل نمو بواقع 4.4% خلال مارس.
واستقر معدل البطالة متفقاً مع التوقعات والقراءة السابقة عند 2.6% خلال أبريل، بيد أن عدد الوظائف نسبة إلى طلبيات التوظيف تناقص إلى 1.26 مرة مقابل التوقعات والقراءة السابقة التي سجل 1.28 مرة.
اقرأ أيضاً- تحول مفاجئ للأسواق.. المركزي الأوروبي قد يعيد حساباته بعد بيانات لم يتوقعها
وتخلى بنك اليابان في مارس عن سياسة ظل يتبناها لثماني سنوات لأسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن هدف الوصول بالتضخم إلى 2% أصبح في المتناول.
وانكمش الاقتصاد الياباني 2% على أساس سنوي في الربع الأول مع قيام الشركات والأسر بخفض الإنفاق، ليتراجع من المركز الثالث بين أكبر الاقتصادات في العالم إلى المركز الرابع.
من المرجح للغاية أن نرفع أسعار الفائدة، إذا استمر التضخم في الارتفاع.. القرارات المستقبلية ستعتمد على البياناتمحافظ بنك اليابان كازو أويدا
هبوط الين
نزل الين مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة إلى مستويات 157 يناً للدولار قبل أن يقلص بعضاً من خسائره وصولاً إلى مستويات 156.85 ين للدولار، ولا يزال قرب أدنى مستوى له في 34 عاماً.
وهبط الين الياباني بصورة حادة أمام الجنيه الاسترليني خلال تداولات سوق العملات الأجنبية الرئيسية مسجلاً أدنى مستوى له في 16 عاماً عند نحو 200.60 ين للجنيه الإسترليني . وفي الوقت ذاته، انخفض الين مقابل العملة الاوروبية الموحدة إلى أدنى مستوياته في أكثر من 22 عاماً نزولا إلى مستويات دون 170 يناً لليورو الواحد.
اقرا أيضاً- الأتراك متشائمون اقتصادياً.. والعجز التجاري يرتفع لذروة 10 أشهر
اجتماع مرتقب
تخلى بنك اليابان في مارس عن سياسة ظل يتبناها لثماني سنوات لأسعار الفائدة السلبية وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن هدف الوصول بالتضخم إلى 2% أصبح في المتناول.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو، فيما يشعر المستثمرون بالقلق من أن ينتهي الاجتماع بتشديد السياسة النقدية بعدما جعل انخفاض العملة اليابانية مسؤولين ومن بينهم محافظ البنك كازو أويدا، يتخذون مواقف أكثر تشدداً.
من أهم الأسباب التي قد تدفع البنك للعدول عن سياسته الحالية وقف الضغوط التي يعاني منها الينالمحلل لدى إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كويا مياماي
اختبار بنك اليابان
كتب كويا مياماي الخبير الاقتصادي في "إس إم بي سي نيكو" للأوراق المالية في مذكرة: "يسعى بنك اليابان في الوقت الراهن إلى رفع أسعار الفائدة، وتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه في الدول المتقدمة بعد إنهاء العمل بسياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي".
ومن أهم الأسباب التي قد تدفع البنك للعدول عن سياسته الحالية وقف الضغوط التي يعاني منها الين بحسب كويا مياماي، والذي أضاف أن المصرف المركزي يرغب في رصد توقف تباطؤ التضخم قبل رفع الفائدة، وذلك بعدما حال ضعف الاستهلاك دون ارتفاع الأسعار في أبريل.
أويدا: رفع الفائدة مرجح جداً
في غضون ذلك قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إنه من المرجح جداً أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، إذا استمر التضخم في الارتفاع، مؤكداً أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات.
وأكد محافظ البنك المركزي أن هناك حاجة إلى الإبقاء على ظروف مالية تيسيرية، نظراً لأن التضخم الأساسي لا يزال أعلى إلى حد ما من هدف بنك اليابان المركزي الذي يبلغ 2%.
بعد أول زيادة لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً، في اجتماع السياسة السابق للبنك في مارس آذار الماضي، اعترف أويدا بأن خبرة اليابان في العمل بأسعار فائدة صفرية لفترة طويلة، تعني أن تحديد مدى ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تحدياً.
وأنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو، من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم، إلا أن الفائدة لا تزال صفرية.
