اقتصاد الظل في الأردن.. ثروة خفية خارج سلطة الضرائب

يشكل اقتصاد الظل نسبة كبيرة على الاقتصاد الأردني في ظل تقديرات متعددة بأنه قد يتجاوز ربع الناتج المحلي، ما يثير تساؤلات حول تأثيره في النمو الاقتصادي، وفرص العمل والاستثمار، والإيرادات الحكومية.

رغم صعوبة تحديد رقم فعلي لاقتصاد الظل في الأردن، إلا أن دراسة سابقة للبنك المركزي الأردني، اعتمدت على منهجية مدمجة بين الطلب على العملة والأسباب والمؤشرات المتعددة بينت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن بلغ بالمتوسط حوالي 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 18 عاماً خلال الفترة 2002-2020.

هذا الرقم يعد قريباً من التقديرات التي أشار إليها خبراء اقتصاديون، التي تتراوح بين 25-30% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 9 مليارات دينار (12.7 مليار دولار).

وتبرز هذه الأرقام الأثر الكبير لهذا القطاع على الإيرادات الضريبية، والاستثمار، ونظام الضمان الاجتماعي، ما يستدعي تطوير سياسات جديدة لدمجه في الاقتصاد الرسمي.

اقتصاد الظل ومخاطره

يشمل اقتصاد الظل الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة، مثل الباعة المتجولون، والعمالة غير الرسمية، والخدمات التي لا تخضع للضرائب.

وعلى الرغم من صعوبة قياس حجمه بدقة، فإن الباحث الاقتصادي حسني عايش يشير إلى أن حجم هذا الاقتصاد هائل مقارنة بالاقتصاد الرسمي، حيث قدره بين 25% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 9 مليارات دينار من إجمالي الناتج المحلي البالغ 33 مليار دينار بالأسعار الثابتة.

يقول عايش في حديث «إرم بزنس» إن هذا القطاع لا يؤثر فقط على الإيرادات الضريبية، بل يشكل أيضاً تحديات أمنية واقتصادية خطيرة، حيث تتضمن بعض ممارساته أنشطة غير قانونية مثل التهريب وتجارة السلاح، ما قد يؤدي إلى تداعيات أمنية سلبية.

يشير عايش إلى أن جزءاً من العاملين في هذا القطاع ليسوا أردنيين، ما يؤثر في أداء الاقتصاد الحقيقي، ويقلل من فرص الاستثمار في القطاعات الرسمية.

ولمعالجة هذه التحديات، يطرح عايش أهمية أن تتبنى الحكومة سياسات وإجراءات فعالة، تشمل تخفيض الضرائب على المشاريع الصغيرة، والذي يعد حافزاً ضريبياً لتشجيع الأعمال غير الرسمية على التسجيل والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. 

صعود اقتصاد الظل

تتعدد عوامل توسع اقتصاد الظل في الأردن، إذ يؤدي ارتفاع الضرائب والتكاليف التشغيلية إلى لجوء العديد من المشاريع الصغيرة إلى العمل خارج الإطار الرسمي، هرباً من الأعباء المالية التي تعوق نموها.

كما تبدو الإجراءات البيروقراطية وبعض القوانين المعقدة والمتطلبات التنظيمية المطولة سبباً يجعل تسجيل الأعمال الرسمية عملية صعبة ومكلفة، ما يدفع الكثيرين إلى البقاء في القطاع غير الرسمي.

علاوة على أن البطالة وقلة الفرص في القطاع الرسمي يدفع الأفراد إلى إنشاء مشاريع صغيرة غير رسمية لتأمين دخلهم، خاصة مع عدم قدرة السوق الرسمية على استيعاب القوى العاملة.

وفي هذا الصدد، رأى المستشار المالي وجدي مخامرة أن هناك غياباً واضحاً للإحصاءات الدقيقة حول حجم اقتصاد الظل، إذ تعتمد جميع الأرقام المتداولة على تقديرات غير رسمية.

مخامرة أوضح في حديث لـ«إرم بزنس» أن عدم توفر بيانات موثوقة يجعل من الصعب وضع سياسات فعالة لمعالجته.

وقال المستشار المالي إن معالجة اقتصاد الظل بفعالية يساعد الأردن على تعزيز استدامة المالية العامة، وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر عدالة ونمواً.

تداعيات على الميزانية

يحرم هذا النشاط الاقتصادي خزينة الدولة من الإيرادات المطلوبة التي تؤثر سلباً على قدرة الأردن في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.

كما يؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية للعمال، إذ لا يتمتع العاملون في الاقتصاد غير الرسمي بأي ضمان اجتماعي أو تأمين صحي، إضافة إلى الإضرار بالمنافسة العادلة حيث تعاني الشركات المسجلة رسمياً من منافسة غير عادلة مع الأعمال غير الرسمية التي لا تتحمل التكاليف القانونية أو الضرائب، ما يعيق نمو القطاعات الإنتاجية الرسمية.

وفي هذا السياق، قال مساعد مدير عام دائرة الضريبة موسى الطراونة إنه لا توجد مزاولة تجارية مسجلة إلا وتخضع للضريبة، لكنه أقر بوجود اقتصاد ظل يؤثر في الإيرادات الضريبية.

وأوضح في تصريح لـ«إرم بزنس» أن دائرة دفع الضريبة باستمرار يؤدي إلى تطبيق القانون بعدالة، لضمان عدم تهرب بعض القطاعات من دفع الضرائب.

ويمثل اقتصاد الظل في الأردن تحدياً كبيراً، لكنه في الوقت ذاته بديلا لتعزيز الإيرادات الحكومية دون الحاجة دون الحاجة لزيادة الضرائب على الشركات والكيانات التجارية المقيدة في سجلات تحصيل الضرائب.