«استثمارات موجهة».. صناديق الثروة الخليجية تتبنى توجهاً جديداً

تسعى صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج بشكل متزايد إلى تنظيم استثماراتها عبر كيانات فرعية متخصصة، في خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة وزيادة العوائد.

ومع النمو الكبير في حجم هذه الصناديق، أصبح من الصعب إدارة الأصول جميعها تحت مظلة واحدة، الأمر الذي دفع العديد من هذه الصناديق إلى تطوير كيانات فرعية موجهة تستهدف قطاعات محددة أو أسواق جديدة.

ولا تقتصر هذه التحولات على استراتيجيات التوسع فحسب، بل تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وتعظيم العوائد من خلال تخصيص فرق متخصصة حسب احتياجات كل مجال استثماري.

ووفق وكالة بلومبرغ الأميركية، فإن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولاً بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.

وتتوقع الوكالة أن تصل أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية، إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.

أبوظبي تسبق الجميع

إلى ذلك، تعد أبوظبي في طليعة التحول نحو الكيانات الفرعية والاستثمارات الموجهة، حيث تقود شركة «مبادلة» للاستثمار هذا التوجه، ففي عام 2024، تجاوزت استثماراتها حجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، ما يعكس تحولاً ملموساً في سياسات استثمار الصناديق السيادية في المنطقة. 

من أبرز الأمثلة على هذا التوجه هو التعاون الأخير بين مبادلة وشركة (G42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حيث أسست الشركتان معاً كياناً مخصصاً للاستثمار تحت اسم (MGX).

وكان هذا الكيان أحد الشركاء الرئيسين في استثمار خاص بقيمة 500 مليار دولار في بنية تحتية لمراكز البيانات في الولايات المتحدة، وهو الإعلان الذي كشف عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً.

وتعتبر (MGX) مثالاً على الاتجاه الأوسع، حيث تعمل صناديق الخليج على تنويع استراتيجيات استثماراتها من خلال كيانات فرعية متخصصة.

ويتيح هذا النهج لصناديق مثل «مبادلة»، إدارة رؤوس أموالها الكبيرة بشكل أكثر فاعلية من خلال تكليف فرق متخصصة بكل نوع من الاستثمارات.

كما أن شركة (G42)، وهي شريك آخر لـ«مبادلة»، أثارت اهتمام الأسواق بعد أن قامت بتصفية استثماراتها في الصين وتركيز جهودها على الرقائق الإلكترونية المتقدمة في الولايات المتحدة.

صعود الكيانات الفرعية

ويعد التحول إلى كيانات فرعية متخصصة ملموساً أيضاً في مناطق أخرى، وعلى سبيل المثال، تتولى «ممتلكات» في البحرين مهمة التنمية الاقتصادية المحلية، بينما يتولى «صندوق الاحتياطيات للأجيال المستقبلية» مهمة الاستثمارات الخارجية.

وبالمثل في عمان، تم إنشاء الهيئة العمانية للاستثمار (OIA) في عام 2020 بعد دمج «صندوق الاحتياطي العام للدولة» و«صندوق عمان الاستثماري»، حيث تدير الهيئة أصولاً تقدر بحوالي 50 مليار دولار.

ويعد إنشاء الهيئة العمانية للاستثمار لأذرع استثمارية متعددة، مثل «شركة عمان النفط» و«صندوق المستقبل عمان» الذي تم إنشاؤه حديثاً، مثالاً آخر على هذا الاتجاه الإقليمي. 

وتهدف هذه الكيانات الفرعية إلى إدارة الاستثمارات الوطنية والدولية مع تعزيز الاستدامة والنمو المحلي.

من جانبه، شرح دييغو لوبيز، المدير التنفيذي لشركة (Global SWF) أن هذه الهياكل هي جزء من جهد أكبر لدول الخليج لتنويع استثماراتها وتحسينها، وفق ما نقله موقع (ِAGBI).

وبحسب تحليل سابق لمعهد الشرق الأوسط (بحثي ومقره واشنطن)، تعكس أهداف إنفاق صناديق الثروة السيادية الخليجية تحولاً نحو الأصول البديلة وصناعات المستقبل، وتسارعاً في الاستثمارات المحلية، وإقبالاً متزايداً على الشركات الناشئة العالمية، وتركيزاً متزايداً على الاستثمار المشترك مع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.

نهج السعودية

في المقابل، لا يزال صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) البالغ حجمه 925 مليار دولار، يعمل وفق نموذج مركزي أكثر، حيث يمتلك الصندوق العديد من الشركات الضخمة، الأمر الذي يجعله استثناء في هذا الاتجاه الخليجي العام نحو التفرع.

كما يظهر استمرار نجاح صندوق الاستثمارات العامة وطموحاته العالمية، أن النموذج المركزي يمكن أن يظل فعالاً في إدارة محفظة كبيرة ومتنوعة.

اتجاه مستقبلي

في المقابل، وبينما تتطور صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج، فإن التوجه نحو الكيانات الفرعية المتخصصة يعكس اعترافاً متزايداً بأهمية المرونة وإدارة المخاطر والخبرة القطاعية في التعامل مع الأصول الضخمة والمعقدة.

ويحتمل أن يشكل هذا الاتجاه مستقبل الاستثمارات الخليجية، ولا سيما مع استمرار توسع الصناديق في الوصول إلى أسواق عالمية.