وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي وشروط صندوق النقد الدولي الصارمة، من المتوقع أن تنخفض الروبية الباكستانية أكثر مقابل الدولار ما لم يتم استعادة ثقة المستثمرين.
وخسرت الروبية الباكستانية أكثر من 14 روبية ، أو 5٪، مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي، حيث تتعمق جراح الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة وسط أزمة مالية وتحديات منها التخلف عن سداد الديون الذي يلوح في الأفق.
التفاوض مع صندوق النقد
وتحول الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية إلى أزمة مالية أعمق، تجري باكستان مناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي لإعادة التفاوض حول قرض بقيمة 6.5 مليار دولار، كان قد توقف منذ شهور.
ويناقش الجانبان الخطوات التي يجب أن تتخذها باكستان للوصول إلى الاتفاق.
ويمتلك البنك المركزي الباكستاني 3.09 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما يكفي لدفع ثمن الواردات لأقل من ثلاثة أسابيع.
تراجع الاحتياطي
الخبير الاقتصادي، ظفر باراشا يقول إن "احتياطياتنا في أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات والعمليات الإرهابية آخذة في الارتفاع أيضًا، وهو ما يتسبب في عدم ثقة المستثمرين في الحكومة".
وأضاف باراشا، لموقع "إرم الاقتصادية"، أن الاضطرابات السياسية الحالية تزيد المشاكل التي تعاني منها البلاد، وأشار إلى أنه تم سد فجوة السوق السوداء إلى حد ما، ولكن بما أن الحكومة لم تفتح خطابات الاعتماد للمستوردين، فسوف تستمر الأزمة.
وحذر من أن "الحكومة طلبت من المستوردين ترتيب الدولارات بأنفسهم، ولهذا السبب لا تزال السوق السوداء نشطة، وإذا لم يتوقف هذا، فقد تتسع الفجوة"، وحث الحكومة على التحرك نحو ترشيد الاستيراد.
مزيد من الخسائر
الخبير الاقتصادي، عدنان آغار، يرى أنه من المتوقع حدوث دوامة هبوط الروبية حتى الوصول إلى اتفاق بين باكستان وصندوق النقد.
وقال الخبير الاقتصادي، إن السوق يتفاعل مع التقارير الواردة بشأن الطلبات التي يقدمها صندوق النقد الدولي إلى الحكومة.
وحذر من أنه إذا فشلت الحكومة في الوصول إلى اتفاق مع الصندوق فإن الروبية ستتكبد المزيد من الخسائر.
مشاكل متداخلة
تعاني باكستان من نقص كبير في العملات الأجنبية نتيجة الطلب المتزايد لديها على الدولار.
وعلقت آلاف حاويات الشحن المحمّلة بالمواد الخام اللازمة من أجل الصناعة والمواد الغذائية والمعدات الطبية في ميناء كراتشي إثر رفض المصارف ضمان تعاملات المورّدين بالدولار.
شهدت باكستان أيضا انقطاعا للكهرباء في كامل مناطق البلاد هذا الأسبوع نتيجة إجراء لخفض التكاليف، وهو أمر تفيد تقديرات بأنه كلّف قطاع صناعة الأقمشة وحده 70 مليون دولار.
ويقدر البنك الدولي حجم الاقتصاد الباكستاني بنحو 376.49 مليار دولار، وارتفع الناتج المحلي في باكستان بمقدار 28.3 مليار دولار في العام الماضي 2022 أي بزيادة نسبتها 8.13%.
