الاتحاد الأوروبي يلغي سقف أسعار الغاز مع تلاشي أزمة الطاقة

ألغى الاتحاد الأوروبي سقف أسعار الغاز الذي تم اعتماده خلال أزمة الغاز الروسية في عام 2022، حيث سينتهي العمل بهذا الإجراء، اليوم الجمعة، دون أن يتم تفعيله منذ إنشائه.

كان السقف السعري سيُطبق في حال وصلت أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة للغاية، وذلك استجابةً للأشهر التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز عقب غزوها لأوكرانيا.

وكان من المفترض أن يتم تفعيل السقف إذا بلغت أسعار الغاز في أوروبا 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، وهو مستوى لم يصل إليه السعر المرجعي للاتحاد الأوروبي منذ عام 2022، عندما تجاوز 300 يورو/ ميغاواط/ ساعة خلال ذروة الأزمة الطاقوية في القارة.

وتداول عقد الغاز المرجعي قصير الأجل في مركز (TTF) الهولندي يوم الجمعة عند أكثر من 52 يورو/ ميغاواط/ ساعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، لكنه لا يزال أقل بكثير من الأسعار المسجلة خلال أزمة الطاقة لعام 2022.

وتشير خطوة المفوضية الأوروبية بترك سقف الأسعار ينتهي إلى أن أسوأ مراحل الأزمة الطاقوية قد مرت.

ورغم موجات البرد التي شهدها الشتاء الحالي، فإن مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي لا يزال ممتلئاً نسبياً، كما عززت الدول الأوروبية إمداداتها من مصادر غير روسية.

وقال دبلوماسي أوروبي: «لحسن الحظ، لم نجد أنفسنا في وضع اضطررنا فيه إلى اختبار مدى فعالية هذه الأداة».

وكان سقف الأسعار قد أثار انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي وقطاع الصناعة، حيث أعربت ألمانيا عن مخاوفها من أن يؤدي إلى تعطيل عمل أسواق الطاقة، أو يحد من قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية التنافسية.

من جهتها، أعربت رابطة «يوروغاز» الصناعية اليوم الجمعة عن دعمها لإنهاء التدابير الطارئة التي تم تبنيها خلال أزمة الطاقة، حيث قال رئيسها، أندرياس غوث: «من الصعب تقييم الفعالية الحقيقية لهذه الإجراءات، كما أنها قد تتسبب في تشوهات بالسوق».

في المقابل، كانت دول مثل إيطاليا ترغب في أن يُبقي الاتحاد الأوروبي على سقف الأسعار، ويعيد النظر فيه للحد من التكاليف عند مستويات أقل بكثير.