أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب بفقد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
وبحسب بيان للشركة، ارتفع نطاق توقف إنتاج النفط في ليبيا، إذ تطالب قيادات في شرق البلاد السلطات في غرب البلاد بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.
وتهدد أزمة بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بوقوع موجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد منتج رئيس للنفط، ومنقسم بين فصائل في الشرق والغرب اجتذب بعضها دعم تركيا وأخرى دعم روسيا.
وأوضحت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب "تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة"، مشيرة إلى أن القطاع النفطي "يُعد العمود الفقري" للاقتصاد الليبي.
وتابعت المؤسسة في البيان: "الإغلاقات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب بتدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد حذّر من أن أي تغيير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط، ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي.
ومنذ عام 2011، تُعاني ليبيا ظاهرة إغلاق حقول النفط بنحو مُتكرر، لأسبابٍ مختلفة، بدءاً من الاحتجاجات العمالية وصولاً إلى الصراعات السياسية. ووفقاً للبنك المركزي الليبي، تسببت هذه الإغلاقات بخسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.