كوب 29.. مصر تطلب دعما دوليا لإنقاذ خططها المناخية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن بلاده لا تزال تستهدف أن تصل الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، لكن هذا الهدف سيكون معرضا للخطر بدون المزيد من الدعم الدولي.

وأضاف مدبولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في أذربيجان "بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030".

ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يوليو إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل 11.5% فقط من توليد الكهرباء في مصر.

واعتمدت القاهرة في السنوات القليلة الماضية بشكل كبيرا على الغاز الطبيعي الذي دافعت عنه خلال مؤتمر كوب 27 في عام 2022 باعتباره "وقودا انتقاليا" في وقت كانت فيه مُصدرا صافيا للغاز.

لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بسبب تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بفعل قيود مالية وانخفاض كميات الغاز المستخرجة محليا.

ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشروعات للطاقة المتجددة إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.

وحددت الحكومة العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030. وفي يونيو من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58% بحلول عام 2040.

لكن بعد فترة وجيزة، قالت وزارة البترول إن حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ستبلغ 40% بحلول عام 2040، مع استمرار مصر في الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.

وتمسك مدبولي بالهدف الأصلي خلال كلمته بمؤتمر كوب29 غير أنه سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد بعيد إلى عدم كفاية الدعم الدولي.

ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالحد من تغير المناخ قائلا "نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق".