تعهد مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، المنعقد في العاصمة السعودية، الرياض، في البيان الختامي، اليوم السبت، بتقديم أكثر من 12 مليار دولار لدعم مشاريع الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ 16 للمؤتمر، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.
صدر عن مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر في الرياض، أكثر من 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت، الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، تفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، إضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.
وشهدت دورة المؤتمر مشاركة أكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين (الزرقاء، والخضراء)؛ ما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.
أوضح رئيس المؤتمر، أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، ثلاث مبادرات بيئية مهمة، شملت، مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم ثمانين دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف.
كما أطلقت مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة، فيما أطلقت عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، العديد من المبادرات الأخرى.
وثمن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين بتخصيص 12 مليار دولار لدعم مشاريع الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ لمواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات.
أعرب الفضلي، عن تطلُّع المملكة إلى أن تُسهم مخرجات الدورة لمؤتمر الأطراف الـ16، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وأكد التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، القطاع الخاص، المجتمعات المحلية، مؤسسات التمويل، المنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.