جدد وزراء الطاقة والنفط في الجزائر والنيجر ونيجيريا اليوم، التزامهم الراسخ بالمضي قدما في تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي سيتيح نقل ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر.
ووقعت الدول الثلاث اتفاقيات تمويل وتنسيق، تضمنت تقاسم الدول الثلاث لتكاليف تحديث دراسة الجدوى بالتساوي، مع ضمان تنفيذ المدفوعات بشفافية تامة. كما تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن أجل ضمان الاحتفاظ بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع بين الأطراف الثلاثة.
وعقد في الجزائر العاصمة الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، اليوم الثلاثاء، والذي استضافته الجزائر، في المركز الدولي للمؤتمرات.
وركزت الاجتماعات على مناقشة دراسات الجدوى المعروضة، حيث تمت المصادقة على تعيين مكتب الدراسات «بينسبين» لتنفيذ هذه المهمة.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع، محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، ووزير بترول النيجر صحابي عومارو، ووزير الدولة للبترول والغاز في نيجيريا إكبيريكبي إيكبو.
بجانب المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي، وممثلي شركة سونيداب النيجيرية وعدد من الخبراء والتقنيين في هذا المجال من الدول الثلاث.
من جهته، أكد عرقاب أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يمثل رؤية استراتيجية تعكس التزام الدول الثلاث، بالتعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن «هذا المشروع يعتبر مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولنا الثلاث، وتخدم شعوبنا من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل خطوة هامة نحو ترسيخ مكانة إفريقيا كمورد رئيس للطاقة على الساحة الدولية».
وأشار الوزير الجزائري إلى أن المشروع سيتيح نقل ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر.
وتملك الجزائر بنية تحتية متطورة، بجانب خبراتها في مجالات نقل الغاز الطبيعي وإنتاجه، بحسب عرقاب، الذي أكد أن بلاده ستسهم بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع وفق أعلى المعايير التقنية.