استقرت أسعار الوقود وجميع مشتقات البنزين في مصر، اليوم الاثنين، عقب قرار رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الماضي، في أكتوبر 2024، وسط تأكيد حكومي على عدم تغيير الأسعار لمدة 6 أشهر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، إلى عدم وجود زيادة للوقود لمدة 6 أشهر في ظل مستهدفات خفض التضخم.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ العام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية، وسعر الصرف، وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
سجل سعر لتر «بنزين 80» 13.75 جنيه، وسعر «بنزين 92» 15.25 جنيه «نحو 0.3 دولار أميركي»، و«بنزين 95» 17 جنيهاً شاملة القيمة المضافة.
كما بلغت أسعار السولار 13.5 جنيه، وبلغ سعر الكيروسين 13.5 جنيه للتر، والمازوت لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه.
تخطط الحكومة المصرية لتنفيذ خطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام الجاري، لكن وزارة البترول المصرية أكدت في وقت سابق تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر من القرار الأخير لزيادة الأسعار في منتصف أكتوبر الماضي.
وقدَّر صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، الخفض المطلوب بخصوص دعم الوقود في مصر من 6.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
تباطأت وتيرة التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر يناير الماضي إلى 24% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر ديسمبر السابق له إلى 24.1%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 243.5 لشهر يناير 2025، وسجل تضخماً سنوياً قدره 23.2% مقابل 23.4% لشهر ديسمبر 2024.
فيما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاً بلغ نحو 1.6% لشهر يناير 2025، بالمقارنة مع ديسمبر 2024.