تباطأت وتيرة التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، خلال شهر يناير الماضي إلى 24% متماشية مع التوقعات، بعد تراجعها في شهر ديسمبر السابق له إلى 24.1%، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 243.5 لشهر يناير 2025، وسجل تضخماً سنوياً قدره 23.2% مقابل 23.4% لشهر ديسمبر 2024.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعاً بلغ نحو 1.6% لشهر يناير 2025، بالمقارنة مع ديسمبر 2024.
حسب بيان الجهاز فإن التراجع يعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، إلى جانب استقرار أسعار مجموعات أخرى، مثل الرحلات السياحية المنظمة، التعليم قبل الابتدائي والأساسي، التعليم الثانوي العام والفني، التعليم بعد الثانوي والفني، التعليم العالي، التعليم غير محدد المستوى، التأمين، وخدمات الهاتف والفاكس.
شهدت بعض المجموعات ارتفاعاً في الأسعار، أبرزها، الحبوب والخبز، اللحوم والدواجن، الألبان والجبن والبيض، الزيوت والدهون، الفاكهة.
كما ارتفعت مجموعات، السكر والأغذية السكرية، البن والشاي والكاكاو، الأقمشة، الملابس الجاهزة، الأحذية، الإيجار الفعلي للمسكن، صيانة وإصلاح المسكن، الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى.
كذلك ازدادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية، الأجهزة المنزلية، الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية، المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، خدمات مرضى العيادات الخارجية، خدمات المستشفيات، شراء المركبات، والإنفاق على النقل الخاص.
وارتفعت أيضاً مجموعات، خدمات النقل، خدمات البريد، معدات خدمات الهاتف والفاكس، الخدمات الثقافية والترفيهية، الوجبات الجاهزة، وخدمات الفنادق.