صعدت أسعار النفط أكثر من دولار في ختام تعاملات أمس الجمعة، بعد أن قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية ضمن الجهود الرامية لحمل طهران على قبول شروط برنامجها النووي، بحسب رويترز.
قال رئيس شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، أندرو ليبو: «التطبيق الصارم للقيود على صادرات النفط الخام الإيراني سيقلل من المعروض العالمي»، وأضاف: أعتقد أن الصين ستواصل شراء النفط من إيران.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بواقع 1.43دولار أو 2.26% إلى مستويات 64.76 دولاراً للبرميل.
في حين زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط بواقع 1.43 دولاراً أيضاً، أو ما يعادل 2.38% إلى 61.50 دولاراً عند التسوية.
على المستوى الأسبوعي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2%، في حين خسرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 0.8%.
أعلنت الصين، أمس، أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية اعتباراً من اليوم السبت، ارتفاعاً من 84% التي أُعلن عنها سابقاً، بعدما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%.
وعلق ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، لكن من المرجّح أن يقلل النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم من أحجام التجارة العالمية ويعطل طرقها، ما يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي، ويقلص الطلب على النفط.
وقال رئيس قطاع السلع الأولية في «ساكسو بنك»، أولي هانسن: «رغم تعليق تطبيق بعض الرسوم الجمركية، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً، فإن الضرر الذي لحق بالسوق وقع بالفعل، ما جعل الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار».
وقالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد ترامب والتدابير المضادة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية، وتلحق بها ضرراً أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية
قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أمس، إن الولايات المتحدة يمكنها زيادة التضييق على إيران ووقف صادراتها النفطية في إطار خطة للضغط عليها بشأن برنامجها النووي.
وأوضح أن التوقعات بالنسبة للعرض والطلب على النفط ستتحسن خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن مخاوف الأسواق بشأن النمو الاقتصادي سيتبين أنها على خطأ.
وتواصل الولايات المتحدة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وأذرعها، عبر عقوبات متجددة تستهدف صادرات طهران النفطية بالدرجة الأولى.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، في مارس الماضي، عقوبات على وزير النفط الإيراني، محسن باكنجاد، في خطوة للضغط على الحكومة الإيرانية.