اﻷثنين 14 أبريل 2025 م
أوضحت وزارة البترول المصري في بيان صحفي اليوم الجمعة، عقب زيادة أسعار البنزين والسولار أن الدعم الذي تتحمله الدولة لمشتقات الوقود في العام يبلغ 132 مليار جنيه «2.57 مليار دولار»، بما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً، و366 مليون جنيه يومياً.
وتسعى مصر إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي، وقيمتها ثمانية مليارات دولار.
وأشار البيان، إلى حرص الحكومة المصرية على مراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توجّه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وتستورد مصر نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و 50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين.
ولفتت الوزارة، إلى أن انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالي 40 قرشاً فقط، ما يعني استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، مع الأخذ بالاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ارتفع سعر الديزل «السولار»، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.
وصعد سعر البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5%، إذ ارتفع «بنزين 80» إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد «بنزين 92» إلى 17.25 جنيه، وارتفع «بنزين 95» إلى 19 جنيهاً.
وزاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهاً، وتقدم رفع سعر المازوت الصناعي إلى 10500 جنيه للطن.
كما ارتفع طن الغاز الصب إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، فيما تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.
وجاءت الزيادات التي تراوحت بين 11.76% و14.81% على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريباً من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقعه الجانبان العام الماضي.
