اتفقت المملكة العربية السعودية والهند على تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية، وضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، للمملكة العربية السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال، والتعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة.
شدد البلدان على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر/النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات.
وأكدا أهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات، وتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل.
أشار البيان إلى مناقشة الجانبين سبل تعزيز تدفقات الاستثمار بينهما، في العديد من المجالات منها الطاقة، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا، والبنية التحتية الرقمية، والاتصالات، والأدوية والتصنيع، والصحة.
كما أكدا رغبتهما في استكمال مفاوضات «اتفاقية الاستثمار الثنائية» في أقرب وقت ممكن، عقب افتتاح مكتب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في الهند، وذلك لتسهيل الاستثمار في الصندوق.
وجزم البيان بالتزام الجانبين، بتعزيز شراكتهما الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وتوسع الأنشطة الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة، وأعربا عن تقديرهما لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المتبادلة.
التزم البلدان بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، وضرورة وضع وتنفيذ اتفاقيات مناخية تركز على الانبعاثات دون المصادر.
وأشاد الجانب الهندي بإطلاق المملكة مبادرتي «السعودية الخضراء» و «الشرق الأوسط الأخضر»، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال تغير المناخ.