اﻷربعاء 23 أبريل 2025 م
بعد أن شهد نمو الاقتصاد العالمي استقراراً في العام 2024، باح صندوق النقد الدولي أمس برؤيته المتشائمة للعام الجاري، عازياً إياها إلى الهزة التي أحدثتها سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية التي حطمت كل التوقعات.
بعد تقديرات إيجابية صدرت عن الصندوق في يناير الماضي، أجبرته التطورات الجديدة والمتسارعة على تعديل رؤيته لآفاق الاقتصاد العالمي في نسخة أبريل، في ظل إعادة الحكومات حول العالم ترتيب أولويات سياساتها في محاولة لإعادة ضبط إيقاع الاقتصاد والأسواق بعد الاضطرابات الأخيرة.
التطورات الجديدة وضعت الجميع بما فيهم الجانب الأميركي في موقف صعب، بيد أن الدول المصدرة للطاقة وجدت نفسها أمام تحدّ إضافي؛ نظراً لارتباط أسعار النفط والغاز بالنشاط الاقتصادي العالمي الذي يعزّز أو يثبط الطلب عليهما.
قال صندوق النقد الدولي: «قد تتفاقم المخاطر على مُصدّري السلع الأساسية في ظلّ استمرار انخفاض أسعارها، لا سيما أسعار النفط والنحاس، والتي عادةً ما تُشكّل مؤشرات على ركود اقتصادي وشيك، إذ تُشير إلى تباطؤ في النشاط الصناعي لدى الدول المستوردة، مثل الصين».
خلق تراجع أسعار النفط دون مستوى 70 دولاراً للبرميل منذ أوائل أبريل الجاري، تحديات مالية إضافية للدول المُنتجة التي تعتمد اعتماداً كبيراً على عائداته، تضاف إلى الصعوبات الأخرى المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتي رفعتها سلسلة الإجراءات الأميركية والتدابير المضادة من شركاء واشنطن التجاريين، إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرن، بحسب صندوق النقد.
حالياً، يتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - بنسبة 3% هذا العام. وهو ما شكل انتعاشاً من نمو ضئيل بلغ 1.3% في العام السابق، إلا أنه أدنى من التوقعات السابقة التي كانت تبشّر بنمو بنسبة 3.3%.
إلى جانب ذلك، تم تخفيض توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.7% في التحديث الذي نشر أمس.
بشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو الاقتصاد العالمي عما كان يراه قبل 3 أشهر فقط، وذلك بسبب الرسوم الجمركية، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية والنقدية، واحتمالية حدوث ركود تضخمي في العديد من الدول.
مخاطر تدهور الأوضاع المالية العالمية والاضطرابات الأوسع نطاقاً، قد تتسبب أيضاً في أزمات في ميزان المدفوعات في البلدان ذات الوصول المحدود إلى الأسواق، وتخلق حاجة كبيرة لإعادة التمويل.
وبتضمين توقعات الصندوق المرجعية، القرارات الأميركية حول التعريفات الجمركية بين 1 فبراير و4 أبريل والإجراءات المضادة التي اتخذتها دول أخرى، خفّض آفاق النمو العالمي إلى 2.8% و 3% هذا العام والعام المقبل توالياً، بتخفيض تراكمي بنحو 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يناير الماضي. وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي (2000-2019) البالغ 3.7%.
بالنسبة للسعودية وكبار مصدري النفط في الشرق الأوسط وخارجه، افترض صندوق النقد الدولي عودة أبطأ لزيادة إنتاج النفط، لا سيما في ظل توقعاته بانخفاض أسعاره بنسبة 15.5% وأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 22.8% خلال العام الجاري.
في المقابل، من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع غير النفطية بنسبة 4.4%، حيث تم تعديل أسعار الغذاء والمشروبات بالزيادة مقارنة بما ورد في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2025.
في مؤتمر صحافي، أرجع كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، انخفاض أسعار النفط إلى ضعف الطلب العالمي.
وقال: «لقد شهدنا تراجعاً في أسعار النفط منذ توقعاتنا الأخيرة، ويعزى هذا الانخفاض في الغالب إلى ضعف الطلب العالمي. لذا، فإن ضعف النشاط الاقتصادي العالمي هو الذي يُحرك انخفاض الأسعار. كانت هناك بعض الزيادة في العرض من دول أوبك بلس، ولكن بشكل عام، يُعزى هذا الانخفاض في الغالب إلى ضعف الطلب».
ومحذراً من أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تقلص عائدات تصدير الدول المنتجة للنفط، قال: «سيواجه مُصدّرو السلع الأساسية انخفاضاً في عائدات التصدير؛ ما سيؤثر سلباً على توقعاتهم المالية ونموهم».
في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، حيث اقترب سعر خام برنت من 67 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بشكل كبير بالعقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية.
وفي حين دعمت ارتفاعات «وول ستريت» أيضاً تعافي أسواق الطاقة بعد تصريحات إيجابية من ترامب حيال رئيس الفيدرالي والمفاوضات مع الصين، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن التوترات التجارية وتراجع التوقعات الاقتصادية العالمية قد يعيقان الطلب على النفط في المستقبل، فالنزاعات التجارية قد تستمر في التأثير سلباً على أسعار النفط، على الرغم من الانتعاش الأخير.
