أسعار النفط تهبط مع اقتراب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية

 تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط مخاوف من فرض رسوم جمركية جديدة في الولايات المتحدة؛ مما زاد من الضغوط على السوق التي تشهد انخفاضاً منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة.

وأكدت كارولين ليفيت، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي عازم على فرض هذه الرسوم اعتباراً من الأول من فبراير، رغم الاتفاقات التجارية القائمة مع الدول المجاورة.

ومن المتوقع أن تشمل الرسوم الإضافية، التي قد تصل إلى 25%، المنتجات القادمة من المكسيك وكندا؛ ما أثار قلق الأسواق بشأن تأثير ذلك على الطلب العالمي على المواد الخام.

وقال جون بلاسارد، المحلل لدى «ميرابو»، إن هذه الخطوة «تثير مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الطلب العالمي على السلع الأساسية»، مشيراً إلى أن فرض رسوم إضافية على النفط قد يؤدي إلى تراجع الطلب؛ ما يضغط على أسعار الخام في الأسواق العالمية.

ورغم أن الولايات المتحدة تُعد أكبر منتج للنفط في العالم، حيث يصل إنتاجها إلى نحو 13 مليون برميل يومياً، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على وارداتها، لا سيما من كندا، التي تعد المورد الرئيس للخام الأميركي، إذ تُصدر نحو أربعة ملايين برميل يومياً إلى جارتها الجنوبية.

تحركات الأسعار

انخفض سعر خام «برنت» القياسي تسليم مارس بنسبة 1.01% ليصل إلى 76.71 دولار للبرميل بحلول منتصف النهار. كما تراجع خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي تسليم الشهر ذاته بنسبة 0.98% إلى 73.05 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها («أوبك+») المقرر يوم الاثنين المقبل، حيث ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق (JMMC) اجتماعًا لتقييم تطورات السوق.

وكان الرئيس الأميركي قد دعا الأسبوع الماضي «أوبك+»، مستهدفاً بالأساس السعودية، إلى زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط. ومع ذلك، ترى باربرا لامبريخت، المحللة في «كوميرزبانك»، أن «ترامب قد لا يجد وسيلة فعالة للضغط على الرياض لتحقيق هذا الهدف».

ويرى بعض المحللين أن التحالف النفطي قد يكون أكثر ميلًا لعدم تأجيل إعادة ضخ 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول أعضاء، بما في ذلك السعودية وروسيا، وهو ما قد يشكل عاملًا إضافيًا يدفع الأسعار نحو الانخفاض.

وبموجب الخطة التي أقرتها «أوبك+» في اجتماعها الأخير، سيتم إعادة ضخ هذا الحجم تدريجيًا اعتبارًا من أبريل 2025، بواقع 120 ألف برميل شهريًا على مدى 18 شهرًا.