في الوقت الذي أعلنت فيه شركة شل عن أرباح قياسية في 2022 بلغت 40 مليار دولار، تصاعدت وتيرة الاتهامات ضد الشركة بشأن استراتيجية المناخ، وتتم مقاضاة مديري الشركة بزعم أنها تجاهلت الحقائق، ووضعت استراتيجية غير كافية لتلبية الأهداف المناخية مما يعرض الشركة للخطر مع تحول العالم إلى الطاقة النظيفة.
استراتيجية فاشلة
رفع محامي شركة ClientEarth - التي تمتلك حصة صغيرة في شل - وتدعمها مجموعة من صناديق التقاعد الكبيرة والمستثمرين، دعوى قضائية ضد 11 مديرًا بالشركة في المحكمة العليا في إنجلترا بزعم الفشل في إعداد شركتهم بشكل صحيح للانتقال للطاقة منخفضة الكربون.
تجادل الدعوى بأن التحول العالمي إلى طاقة منخفضة الكربون أمر حتمي وتعمل حكومات العالم على إنهاء أزمة المناخ، وفي حال فشلت شل في التحرك بالسرعة الكافية سيهدد ذلك تقدمها ويهدر أموال المستثمرين على مشاريع الوقود الأحفوري غير الضرورية.
أوضح محامي شركة ClientEarth، بول بنسون، لصحيفة الغارديان، "التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ليس أمرًا حتميًا فحسب، بل إنه يحدث بالفعل، ومع ذلك، يستمر مجلس الإدارة في اتباع استراتيجية انتقالية معيبة، على الرغم من الواجب القانوني لمجلس الإدارة للتعامل مع تلك المخاطر."
تسعى ClientEarth أن تدفع المحكمة العليا مجلس إدارة شركة شل لتبني استراتيجية لإدارة مخاطر المناخ بما يتماشى مع واجباته بموجب قانون الشركات، وبما يتوافق مع أمر المحكمة الهولندية بإجراء تخفيضات ضخمة في الانبعاثات.
شل ترفض المزاعم
رفضت شل بشكل قاطع كل تلك المزاعم، وقال متحدث باسم الشركة: "نحن لا نقبل مزاعم ClientEarth. لقد امتثل أعضاء مجلس الإدارة لدينا لواجباتهم القانونية وعملوا في جميع الأوقات لصالح الشركة."
تعتقد شل أن أهدافها المناخية تتماشى مع الأهداف الطموحة لاتفاقية باريس، ويدعم مساهموها التقدم الذي تحققه من خلال استراتيجية تحويل الطاقة، حيث صوت 80% لصالح هذه الاستراتيجية في اجتماع الجمعية العمومية الأخير.
المزيد من الاتهامات
أمرت المحكمة الهولندية في مايو 2021 شركة شل بخفض انبعاثات الكربون من منتجاتها من النفط والغاز بنسبة 45% بحلول عام 2030، وقد رفعت القضية من قبل أصدقاء الأرض وأكثر من 17 ألف شخص من المدعين المشاركين.
وجادلوا حينها بأن الشركة كانت على علم بالعواقب الخطيرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعقود من الزمن، وأن أهدافها المناخية لم تكن كافية، ومن جهتها، تقدمت شل بطلب استئناف على الحكم.
وفي وقت سابق من شهر فبراير، قدمت مجموعة غير ربحية شكوى ضد شركة شل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، زاعمة أن الشركة بالغت في تقدير حجم إنفاقها على الطاقة المتجددة،في حين نفت شركة شل.
فضلًا عن ذلك، تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة هذا الشهر في محكمة لندن العليا من قبل 14 ألف شخص من نيجيريا، وزعموا أن شل تسببت في التلوث المدمر لمصادر المياه الخاصة بهم.
أبلغت شركة شل إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن سرقة النفط من خطوط الأنابيب الخاصة بها من قبل العصابات المنظمة، والتي تقول إنها تسبب العديد من التسربات، وهي ليست مسؤولة كذلك عن تصرفات شركتها النيجيرية الفرعية.
