السبت 21 ديسمبر 2024 م
تستعد المملكة العربية السعودية للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر 100 دولار لبرميل النفط، مع استعدادها لزيادة الإنتاج، ما يعني أن المملكة قد تكون مستعدة لفترة من انخفاض أسعار النفط، وفقاً لِما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير اليوم الخميس.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى جانب سبعة أعضاء آخرين منتجين للنفط ضمن مجموعة «أوبك+»، وكانت المجموعة تعتزم إنهاء تخفيضات الإنتاج التي بدأت منذ نوفمبر 2022، إلا أن التأجيل الذي جاء لمدة شهرين أثار تكهنات حول ما إذا كانت المجموعة ستكون قادرة على زيادة الإنتاج، إذ انخفض سعر خام برنت في وقت سابق من هذا الشهر إلى ما دون 70 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر.
وبموجب الخطة المؤجلة لبدء التراجع عن التخفيضات، ستزيد السعودية إنتاجها الشهري بمقدار 83 ألف برميل إضافية يومياً بدءاً من ديسمبر؛ ما سيرفع إنتاجها بإجمالي مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2025.
نقلت «فايننشال تايمز» عمن سمّتهم «أشخاص مطلعين» أن السعودية ملتزمة بإعادة الإنتاج كما هو مخطط في الأول من ديسمبر، حتى لو أدى ذلك إلى فترة طويلة من انخفاض الأسعار.
وتمثل هذه النقلة، لو صحّت، تغييراً كبيراً في نهج السعودية التي قادت أعضاء «أوبك+» الآخرين مراراً إلى تخفيض الإنتاج منذ نوفمبر 2022، في محاولة للحفاظ على الأسعار مرتفعة بحسب الصحيفة.
وبلغ متوسط سعر خام برنت 99 دولاراً في 2022 بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت الأسواق، وهو أعلى مستوى له في ثماني سنوات.
وأسهم العرض المتزايد من المنتجين غير الأعضاء في «أوبك»، خصوصاً الولايات المتحدة، إلى جانب ضعف نمو الطلب في الصين، بتقليل تأثير تخفيضات المجموعة مع مرور الوقت.
وبلغ متوسط سعر برنت 73 دولاراً للبرميل حتى الآن في سبتمبر، حتى في ظل تهديد الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة بالتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع.
تحتاج السعودية إلى سعر نفط قريب من 100 دولار للبرميل، لضبط ميزانيتها، إذ تسعى الرياض إلى تمويل عدد من المشاريع الضخمة في قلب برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وكانت المملكة العربية السعودية صاحبة التخفيض الأكبر في مجموعة «أوبك+»، إذ خفضت إنتاجها بمقدار مليوني برميل يومياً خلال العامين الماضيين؛ ما يمثل أكثر من ثلث التخفيضات التي أقرها الأعضاء.
وتضخ المملكة حالياً 8.9 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011، باستثناء فترة جائحة كورونا.
