تترقب الأسواق الإماراتية المراجعة الشهرية لأسعار الغازولين والديزل لشهر يناير المقبل، وذلك عقب خفض أغلب فئات الوقود خلال شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وتخضع سياسة التسعير للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارة المالية، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، ومؤسسة الإمارات للبترول «إمارات».
حددت لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل في الإمارات في نهاية الشهر الماضي أسعار كافة فئات الوقود لشهر ديسمبر الجاري، حيث جاء سعر لتر وقود الديزل عند مستوى 2.68 درهم مقارنة بـ2.67 درهم لكل لتر في نوفمبر الماضي.
وتراجع سعر لتر البنزين السوبر «98» ليصل إلى 2.61 درهم مقارنة بـ2.74 درهم لكل لتر.
كما حددت اللجنة سعر البنزين خصوصي «95» عند 2.5 درهم مقارنة بـ2.63 درهم لكل لتر، وبنزين «إي بلس» 91 عند 2.43 درهم مقارنة بـ2.55 درهم لكل لتر في نوفمبر.
ومنذ أغسطس 2015، تبنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات سياسة تحرير أسعار الوقود مع اعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، بحيث يشمل قرار تحرير الأسعار كلاً من الغازولين والديزل.
ارتفع معدل التضخم السنوي في دبي ليبلغ 3% خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 3.3% خلال الشهر المقارن من 2023، ومقارنة بالشهر الذي سبقه، وفق تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم خلال نوفمبر بنسبة 0.4% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي إلى 112.9 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ109.6 نقطة في الفترة المقارنة من العام الماضي، وبـ112.4 نقطة في أكتوبر الماضي.
وجاء ارتفاع التضخم السنوي في إمارة دبي مدفوعاً بزيادة أسعار 9 مجموعات المكونة للرقم القياسي وهي الطعام والمشروبات، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والأثاث والتأثيث، والصحة، والترفيه والرياضة، والتعليم، والمطاعم والفنادق، والتأمين والخدمات المالية، والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، انخفضت مجموعات التبغ، والملابس وملبوسات القدم، والنقل، والمعلومات والاتصالات.