تترقب الأسواق المصرية باهتمام اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مطلع أبريل 2025، حيث من المتوقع أن يتم تحديد أسعار الوقود في ضوء اقتراب موعد إلغاء الدعم الحكومي بشكل كامل نهاية العام الجاري.
وكانت اللجنة أعلنت في بيانها الأخير، الصادر في أكتوبر 2024، عن تأجيل اجتماعها المعتاد لمدة ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في الموعد المحدد.
وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار وفقاً لمتغيرات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط وتكاليف الإنتاج والاستيراد.
أكد صندوق النقد الدولي منذ أيام، التزام الحكومة المصرية بخططها لخفض دعم الوقود تدريجياً حتى الوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بالكامل بنهاية عام 2025.
وأوضحت مديرة بعثة الصندوق في مصر إيفانا هولار، خلال لقائها مع صحفيين، أن هذا التعهد الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في صيف 2023 لا يزال سارياً دون أي تعديل.
وكانت اللجنة قررت في اجتماعها الأخير بشهر أكتوبر 2024 زيادة أسعار جميع فئات البنزين وسعر السولار 17.3%، وغاز السيارات 7.7%، لكنها أبقت على أسعار بيع المازوت للصناعات الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء والطاقة دون تغيير.