سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً أمام نظيره الدولار الأميركي خلال الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ2 من أبريل 2025، مستفيداً من تراجع مؤشر العملة الأميركية بعد صدور بيانات مهمة في الولايات المتحدة أعادت تشكيل توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادرة عن (ADP) لشهر مارس تسجيل 155 ألف وظيفة، متجاوزة الرقم السابق البالغ 84 ألفاً؛ ما يعكس تحسناً في سوق العمل، لكنه لم يكن كافياً لدعم الدولار، حيث ظلت المخاوف بشأن تباطؤ النمو قائمة.
بالمقابل، سجلت طلبيات المصانع لشهر فبراير نمواً بنسبة 0.6%، متراجعة بشكل ملحوظ عن القراءة السابقة البالغة 1.8%؛ ما عزز حالة الحذر لدى المستثمرين بشأن أداء القطاع الصناعي.
على الجانب الأسترالي، جاءت بيانات تصاريح البناء لشهر فبراير مخيبة للآمال، حيث انخفض 0.3% بعد ارتفاعها 6.9% في الشهر السابق.
يشير هذا التراجع إلى تباطؤ محتمل في قطاع العقارات؛ ما قد يثير مخاوف بشأن مستويات الاستثمار والإنفاق في الاقتصاد الأسترالي.
ومع ذلك، تمكن الدولار الأسترالي من تحقيق مكاسب أمام نظيره الأميركي، مستفيداً من ضعف العملة الأميركية أكثر من اعتماده على البيانات المحلية؛ ما دفع زوج AUD/USD للصعود مع نهاية التداولات.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يواصل تحركه ضمن هيكلية صاعدة داخل قناة سعرية صعودية، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع إذا تمكن من الاستقرار فوق خط المقاومة.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 48؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 14؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.