زيادة أسعار الوقود في مصر.. تعرف إلى التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود اعتباراً من اليوم الجمعة، في أول زيادة خلال عام 2025، بحسب بيان رسمي.

وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76% و14.81% على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بعد شهر تقريباً من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقعه الجانبان العام الماضي، بحسب رويترز.

وتسعى مصر إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي، وقيمتها ثمانية مليارات دولار.

زيادة جنيهين

◄ ارتفع سعر الديزل «السولار»، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين «0.0390 دولار» إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.

◄ زاد البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5%، إذ ارتفع «بنزين 80» إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد «بنزين 92» إلى 17.25 جنيه، وارتفع «بنزين 95» إلى 19 جنيهاً.

◄ صعد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة من 150 جنيهاً.

◄  زاد رفع سعر المازوت الصناعي إلى 10500 جنيه للطن.

◄ ارتفع طن الغاز الصب إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

◄ تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.

تسهيلات تمويلية

حصلت مصر على تسهيلات تمويلية متتالية من «صندوق النقد الدولي» منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وقال الصندوق في مارس، إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر، في إطار عملها على خفض عجز كبير في الحساب الجاري.

وجرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.

3 زيادات في 2024

ورفعت الحكومة المصرية العام الماضي أسعار الوقود 3 مرات، كان آخرها في شهر أكتوبر، حيث زاد السولار 17% والبنزين بين 7.7% و13%، تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام الجاري.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن تكلفة دعم الوقود خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في 30 يونيو 2025، بلغت 39.3 مليار جنيه.

وخصصت الوزارة في موازنة العام المالي الحالي نحو 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنة بـ165 مليار جنيه  في موازنة 2023/2024.

تداعيات القرار

على مدار الأيام الماضية، حذر خبراء من تداعيات هذه الزيادة على عودة التضخم إلى الارتفاع مجدداً بعد تراجعه خلال الأشهر الماضية.

وواصل معدل التضخم لأسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية تراجعه إلى 12.8% خلال فبراير 2025 مقابل 24% في يناير السابق له، بدعم سنة الأساس، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

ولا تقتصر تداعيات رفع الدعم على الأفراد فحسب، بل تمتد أيضاً إلى القطاعات الاقتصادية مثل النقل والصناعة والزراعة، إذ سترفع من تكاليف التشغيل والإنتاج.