وعد ترامب بخفض أسعار النفط.. فرصة أم تهديد للأسواق الناشئة؟
تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بخفض تكاليف الطاقة إلى النصف من خلال تعزيز عمليات استخراج النفط، مما أثار قلق الحكومات في الدول المنتجة للنفط، والتي تعتمد على الإيرادات الدولارية، بينما أشعل الأمل لدى الدول الفقيرة المستوردة للنفط.
ومع ذلك، فإن قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط العالمية تظل محدودة؛ نظراً لعدم امتلاك الولايات المتحدة شركة نفط وطنية يمكنه إصدار أوامر لها بزيادة الإنتاج، كما أن تأثيرها على منظمة «أوبك+» يظل نسبياً.
التباطؤ الاقتصادي وفرصة التغيير
في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي في أكبر الدول المستهلكة للنفط، مثل الصين، وزيادة العرض المحتمل للنفط، يتخذ المستثمرون خطوات وقائية تحسباً لتأثير وعود ترامب الانتخابية.
يقول توماس هاوجارد، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «جانوس هندرسون»، إن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تأثيرات متباينة، حيث ستستفيد الدول المستوردة، بينما ستعاني الدول المنتجة.
الأثر على الدول المنتجة
الدول المنتجة الكبرى، مثل السعودية، قد تتأثر نظرياً بانخفاض الأسعار، لكنها تعتمد على احتياطياتها المالية الكبيرة وقدرتها على الاقتراض عالمياً.
أما الدول الأقل ثراءً، مثل أنغولا والإكوادور ونيجيريا، فهي أكثر عرضة للضرر، حيث تعتمد بشكل كبير على النفط لتوليد إيراداتها الدولارية وتحتاج إلى أسعار قريبة من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في موازناتها.
فرصة للمستوردين
بالنسبة للدول المستوردة، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليل معدلات التضخم وتخفيف ضغط الطلب على العملات الأجنبية. تستفيد دول مثل الصين والهند بشكل كبير من تراجع الأسعار، إلى جانب دول أصغر مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا وباكستان.
تحذيرات وتداعيات محتملة
رغم الفوائد المحتملة لانخفاض الأسعار، فإن التأثيرات السلبية قد تطغى في حال اقتران ذلك بحرب تجارية أو ركود اقتصادي عالمي.
علاوة على ذلك، قد يؤدي ضعف ميزانيات الدول المنتجة الغنية، مثل دول الخليج، إلى تقليص التمويل الذي تقدمه لدول أخرى، مما يؤثر على اقتصادات مستوردة مثل مصر وباكستان.
التداعيات البيئية
من ناحية أخرى، قد تؤدي الأسعار المنخفضة إلى تأخير الجهود العالمية للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ مما يفاقم التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.
